المغرب تتلقى قرض من «النقد العربي» بـ54 مليون دولار

تزامنًا مع اهتمام صندوق النقد العربي بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص وفي ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، قدم الصندوق دعمًا لدولة المغرب لمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المغرب تتلقى قرض من «النقد العربي» بـ54 مليون دولار

ومن هذا المنطلق، تلقت المملكة المغربية قرضًا جديدًا من صندوق النقد العربي في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 12.748 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 54 مليون دولار أمريكي، إذ تم إبرام اتفاقيته يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، وقام بالتوقيع عن المملكة المغربية نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج يُعزّز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يأتي ذلك في إطار حرصه الدائم نحو دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، عبر عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة الخارجية عبر برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية عن طريق أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

كما تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

ويواصل صندوق النقد العربي متابعته المستمرة عن كثب تطورات الاقتصاد المغربي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل عبر شراكة مثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

هذا ويدرس الصندوق حاليًا طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.