«المركزي»: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 5.740 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2021، بمقدار 383.5 مليار جنيه، وبنسبة 7.2% لتبلغ نحو 5.740 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره، الخميس، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 276.8 مليار جنيه بمعدل 6.7%، والمعروض النقدي بمقدار 106.7مليار جنيه بمعدل 8.5%.

وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 272 مليار جنيه بمعدل 7.9%، والودائع بالعملات الأجنبية بـ 4.8 مليار جنيه، بمعدل 0.7%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 83.8 مليار جنيه أي بمعدل14.4%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار22v.9مليار جنيه بمعدل3.4%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 551.8 مليار جنيه، أي بمعدل 10.8% خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2022/2021، كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 332.2 مليار جنيه بمعدل 6.1% من جهة، وانخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 219.6 مليار جنيه بمعدل 69.6% من جهة أخرى.

وبيّن أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 226.6 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 60.8 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـ49.8 مليار جنيه، من ناحية وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 5 مليارات جنيه.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل168.3مليار جنيه خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2022/2021 نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 137.9 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعادل 30.4 مليار جنيه.