نمو معدلات الشمول المالي بمصر 110% خلال 5 سنوات

صرح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن معدلات الشمول المالي في مصر إرتفعت بأكثر من 110% خلال خمس سنوات لتقفز من 27% في نهاية 2016 إلى نحو 56.2% بنهاية العام الماضي 2021.

وقال لقمان، خلال مشاركته في مؤتمر مستقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030، الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية بالأقصر، تحت رعاية البنك المركزي، إن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات بطريقة متساوية.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن التوسع في تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخدم أهداف الشمول المالي.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي، أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بنسبة 253% منذ عام 2015 وحتى الآن لتتجاوز 400 مليار جنيه، بينما مازالت هناك رحلة كبيرة في تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه لقمان، إلى تغيير منظور تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأن لها طبيعة خاصة من حيث الأعمال والأرباح والخطط المستقبلية، ولابد من استخدام الوسائل التي أتاحها البنك المركزي، بعد دراسة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال دراسات مسح جانب الطلب.

وذكر أن الجهاز المصرفي لديه خطط للتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني غير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها الخطوة الأهم في الفترة المقبلة.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي، أن أهم مميزات القطاع المصرفي، سرعة توفير حلول مستحدثة لشريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجتها الحالية والقادمة، وهو ما يعكس المرونة المطلوبة لدى القطاع المصرفي لمواجهة أية متغيرات طارئة.

وألمح إلى أنه لا يزال هناك نحو ٥٠% من القطاعات الاقتصادية لا تتعامل مع القطاع المصرفي، والهدف حاليًا العمل على ضم هذه القطاعات للتعامل مع البنوك، وهو ما يعكس أهمية دور الخدمات غير المالية.

مشيرًا إلى أن البنك المركزى يعمل على محورين رئيسيين؛ هما المرونة في إتخاذ القرارات والتنسيق، وهو ما يمكنه من اتخاذ خطوات استباقية جعلته أكثر جاهزية في مواجهة المتغيرات و الأزمات، ومنها قرارات إطلاق المبادرات الداعمة للإقتصاد وأيضًا إجراءات الحد من تداعيات جائحة كورونا، مثل قرارات التعاملات النقدية الإلكترونية كخطوة للتحول نحو مجتمع لا نقدي.

وتابع وكيل محافظ البنك المركزي، أن القرارات المبكرة بتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكتروني في المعاملات النقدية والمصرفية جعلت القطاع المصرفي مستعدًا عند ظهور الجائحة.