إندونيسيا ترفع ضريبة تصدير زيت النخيل

رفعت إندونيسيا ضريبة تصدير زيت النخيل بشكل كبير، اليوم الجمعة، في جزء من جهود للسيطرة على أسعار زيت الطهي المحلية بعد أن فشلت الإجراءات السابقة في معالجة المشكلة.

وأعلنت أكبر دولة مصدرة لزيت الطعام في العالم عن تحول مفاجئ في السياسة، لإلغاء قيود حجم الصادرات على منتجات زيت النخيل، وزيادة رسوم التصدير بدلاً من ذلك.

أدخلت اللائحة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، معدلات تصاعدية أعلى عندما بلغ السعر المرجعي لزيت الطعام 1050 دولارًا على الأقل للطن.

مقابل كل زيادة قدرها 50 دولارًا في السعر المرجعي، سيتم رفع الضريبة بمقدار 20 دولارًا بحد أقصى 375 دولارًا للطن، عندما يكون السعر المرجعي 1500 دولار للطن على الأقل، وفقًا للائحة وزارة المالية.

بلغ السعر المرجعي لزيت النخيل الخام الإندونيسي لشهر مارس 1432.24 دولار للطن، وبموجب القواعد السابقة، كان الحد الأقصى لمعدل ضريبة الصادرات 175 دولارًا للطن، والذي بدأ عندما بلغ السعر المرجعي 1000 دولار للطن على الأقل.

لم يغير النظام الجديد هيكل الضريبة عندما يكون السعر المرجعي أقل من 1000 دولار للطن.

وقالت الحكومة إنها ستستخدم المبلغ لدعم مبيعات زيت الطهي بكميات كبيرة للأشهر الستة المقبلة، وتقدر توزيعها بنحو 202 مليون لتر كل شهر، وتم تحديد مخصصات الدعم بأكثر من 500 مليون دولار.

ويُطلب من المصدرين الإندونيسيين دفع ضريبة تصدير على شحنات زيت النخيل بالإضافة إلى ضريبة التصدير، ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الصادرات حاليًا 200 دولار للطن.

وتحاول السلطات في البلاد السيطرة على السوق المحلية لزيت الطهي المصنوع من زيت النخيل الخام المكرر، بعد أن قفزت الأسعار 40% في بداية العام بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.