الحرب في أوكرانيا تدفع مصر إلى زيادة إنتاج القمح

أثارت الحرب الروسية على أوكرانيا، مخاوف مصر من الفشل في تأمين وارداتها من القمح التي تحتاجها، ففي عام 2021، كان 80% من مشترياتها محصول روسي وأوكراني.

تطبق الحكومة المصرية سياسات تهدف إلى تأمين معدل آمن للقمح المحلي لتلبية 70% من الاحتياجات المحلية وتقليل الإعتماد على الواردات، وقد أثبتت هذه السياسات فعاليتها في موسم حصاد القمح المحلي الحالي.

قبل بدء الموسم الزراعي الحالي لمحصول القمح في نوفمبر 2021، حددت الحكومة المصرية سعر الشراء عند 820 جنيهًا مصريًا (44.60 دولارًا) للأردب (331 جنيهًا)، للقمح الذي تشتريه الحكومة من المزارعين المحليين، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.

الرئيس السيسي يقرر منح حافز إضافي للمزارعين

وسط التوتر الدولي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على صادرات القمح الأوكرانية، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منح حافز إضافي للمزارعين، ليرتفع سعر القمح المحلي إلى 885 جنيهًا مصريًا (48 دولارًا) لتشجيعهم.

وبالإضافة توفير أكبر كمية ممكنة لصوامع التخزين الحكومية، ومن المتوقع أن تعوض الخطوة العجز الناجم عن تأخر أي شحنات من القمح المستورد.

قال رضا محمد علي، رئيس الحملة الوطنية للقمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "شهد العام الحالي أعلى مستويات إنتاج وتوريد القمح المحلي، إذ تطبق الحكومة سياسات تهدف إلى التوسع في زراعة القمح ورفع الإنتاجية للفدان [1.04 فدان] في نطاق رؤية مصر 2030".

وقد بدأت هذه السياسات تؤتي ثمارها، حيث زادت المساحة المزروعة بالقمح بمقدار 260 ألف فدان [270 ألف فدان] هذا العام، لتصل إلى 3,654,000 فدان [3.8 مليون فدان].

هذا بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية لكل فدان باستخدام وتطوير أصناف جديدة مقاومة للجفاف والحشرات والملوحة".

وأضاف: "كانت الظروف المناخية في فصل الشتاء هذا العام مثالية لمحصول القمح، وبفضل هذه السياسات الجديدة قد نصل إلى المعدل الآمن من خلال إنتاج 70% من الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات".

وأوضح محمد علي، أن "تحديد سعر شراء القمح من المزارعين كان له أثر كبير في تشجيع المزارعين على زراعة القمح".

الحملات الوطنية المكثفة لزيادة وعي المزارعين حول استخدام طرق الري الحديثة

كما أدت الحملات الوطنية المكثفة، التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، إلى زيادة وعي المزارعين حول استخدام طرق الري الحديثة، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير، إذ بلغ الإنتاج المحلي من القمح هذا العام أعلى مستوى له بنحو 10 ملايين طن.

وتابع: تقدر احتياجات مصر السنوية من القمح بنحو 18-20 مليون طن. قد يكون من الصعب تحقيق الإكتفاء الذاتي الكامل، لكن السياسات التوسعية في إنتاج القمح يمكن أن تحقق معدلًا آمنًا من خلال إنتاج 70٪ من الاحتياجات المحلية ".

تشتمل رؤية "مصر 2030" فيما يتعلق بالزراعة، التوسع في زراعة القمح، ويشمل التوسع الرأسي عن طريق زيادة الإنتاجية للفدان باستخدام أصناف جديدة من القمح ذات الإنتاجية العالية وطرق الري الحديثة.

كما يشمل التوسع الأفقي بزراعة أراضٍ جديدة خارج مناطق الوادي والدلتا، وذلك باستخدام أصناف القمح المناسبة لطبيعة هذه الأراضي وتلك التي يمكن أن تتكيف مع الظروف المناخية المختلفة والملوحة والجفاف.

يظل معدل الطلب المحلي على القمح في مصر، الذي يتجاوز عدد سكانه 103 مليون نسمة، الأعلى في العالم.

تستهلك مصر سنويًا ما يعادل 18.5 مليون طن من القمح، بينما يصل نصيب الفرد إلى 182 كيلوجرامًا (401 جنيهًا) سنويًا.