السعودية توقع اتفاقية مع مصر لاستثمار 10 مليارات دولار

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في جمهورية مصر العربية بقيمة 10 مليارات دولار، في اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعضو مجلس الوزراء السعودي، عصام بن سعيد.

ووصف الدكتور مصطفى مدبولي الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، معبرًا عن شكره لجهود المسئولين المصريين والسعوديين التي نتج عنها توقيع هذه الاتفاقية، كما أعرب عن خالص تقديره لجهود المملكة العربية السعودية على هذا الدعم الكبير والتعاون في مجال الاستثمار.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي سيتم إقامتها في مصر.

بينما أشار عصام بن سعيد، إلى تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر وفقاً للاتفاقية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف بن سعيد أن استثمارات الصندوق السعودي ستشمل أيضاً قطاعات أخري مثل القطاع التعليمي، والصحة لاسيما الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي

كما اختتم حديثه قائلاً: "صحيح أن الصندوق السيادي لديه كيانات تجارية، ولكن ثقوا تماماً أننا نعمل على شراكة مع مصر تحقق النمو في كل المجالات".

يذكر أن المملكة العربية السعودية أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تأكيدًا لتعزيز الصلات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرار دعم المملكة لمصر‏، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.