وزير المالية: زيادة المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات بضم الأقصر وأسوان

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى؛ بمبادرة إحلال المركبات بما يُسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا.

مبادرة إحلال المركبات

يأتي ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التى مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن مبادرة إحلال المركبات تتم عبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر

وأوضح وزير المالية في بيان له، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفًا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها 16 ألفًا و750 «ملاكى» و1150 «تاكسى وميكروباص».

وأشار إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التى لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أى دعم وتيسيرات تقررها الدولة فى أي مبادرات أخرى.

إحلال المركبات المتقادمة لتحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر

كما ذكر أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

وفي السياق ذاته، أكد أمجد منير، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، أنهم تلقوا نحو 38 ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من 17 ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر.

وشدد على حرص إدارة المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى العقبات، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بما يؤدى إلى تشجيع الصناعة الوطنية.

ونوه أنه يمكن لأيي من الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج السيارات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلى عن 45%.

وبدوره، قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، إن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أى طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة هنا.

ولفت إلى أن المبادرة تتيح العديد من المزايا والحوافز، منها: الحافز الأخضر الذى يقدر بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من للتاكسي، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه؛ لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة، على المشاركة في المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.