«المشاط»: مصر تمتلك محفظة تمويل إنمائي تتجاوز 26 مليار دولار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بريتا جو لويس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك، والدور الذي يلعبه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث مول البنك مشروعات للقطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2009-2019.

وأكدت المشاط أن البنك يمكن أن يقوم بدور قوي في تمويل القطاع الخاص، وتحفيزه على المشاركة في المزيد من المشروعات، استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة؛ لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، لزيارة مصر؛ للتعرف عن قرب على الجهود التنموية المبذولة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما وجهت «المشاط» دعوة لجو لويس؛ للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو اتخاذ مزيد من التيسيرات؛ لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، مشددة على دور القطاع الخاص لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنه في نهاية ديسمبر 2019 وبدء انتشار جائحة كورونا، دشنت مصر إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن هذا الإطار يتكون من 3 مبادئ وهي منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي 3 أهداف واضحة وهي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

ونوهت بأن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا جاريًا في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وأكدت أنه تم مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة بما يعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة.

وتناول الاجتماع مناقشة المباحثات الجارية التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة، مع شركاء التنمية لتعزيز التمويل المبتكر، وتحفيز أدوات تقليل المخاطر؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية بشكل عام، وتعزيز جهود العمل المناخي بشكل خاص.

ولفتت إلى أنه خلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنحو 4.7 مليار دولار.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية، بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلًا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.