الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك لـ750 مليون جنيه

أعلنت وزارة المالية، عن رفع حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية خلال الأسبوع الحالي، وذلك بقيمة 750 مليون جنيه.

رفع حجم اقتراض الحكومة من البنوك لـ750 مليون جنيه

يأتي ذلك بالمقارنة بما تم رصده في الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة بالموازنة العامة.

وأشار التقرير الصادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

كما ذكرت المالية أن المستهدف الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 44.25 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 43.5 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة

وأوضحت أيضًا أن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام «الأحد، والاثنين، والخميس» من نفس الأسبوع.

هذا وتمكنت وزارة المالية من الاتفاق مع مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 24 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 19مليار جنيه، كما تقرر أيضاً بيع سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة تبلغ 1.25 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها وطرحت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.