16 يونيو 2025 23:00 19 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
متحدث الحكومة: من الوارد مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدوليمجلس الوزراء: تنفيذ القطار الكهربائي السريع لنقل 2.5 مليون راكب و33 ألف طن بضائع يوميًا| إنفوجرافالأكبر خارج الاتحاد.. بنك الاستثمار الأوروبي: 15 مليار يورو تمويلات للمشروعات التنموية في مصرتنطلق في سبتمبر.. رئيس الوزراء يُتابع مستجدات مبادرة ”الرواد الرقميون”بداية من 6 يوليو.. تسليم 34 عمارة سكنية ضمن مشروع ”جنة” بالمنصورة الجديدةرئيس الوزراء يُطالب محافظ البنك المركزي بوضع ضوابط لتيسير إجراءات تصدير العقاربـ22.7 مليار دولار.. مصر تحتل المركز السابع بين الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات عالميًا من الخارجضمن برنامج الطروحات.. رئيس الوزراء يُتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية في مصرCIB يُوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ”التصديري للصناعات الغذائية”وزير الاتصالات يستعرض المجالات التي يمكن طرحها لتحقيق مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 130 مليون جنيهمنذ 2020.. ”التمويل الدولية”: حشدنا استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص المصري بقيمة 4 مليارات دولار
اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب يدعو أصحاب المشروعات للاستفادة من الحوافز الضريبية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وجه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، دعوة إلى أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من الحوافز الضريبية التى يقدمها القانون (152 ) لسنة 2020.

دعوة لأصحاب المشروعات للاستفادة من الحوافز الضريبية

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان له إلى تواجد عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المصلحة والجهاز للتيسير على أصحاب هذه المشروعات للتسجيل بالجهاز.

كما شدد ب أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة.

قانون تنمية المشروعات أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل

ونوه بأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ يساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات لهذه المشروعات، لافتاً إلى أن قيمة المبيعات أو رقم الأعمال الذى لم يتجاوز 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت قيمة المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5٪ من حجم قيمة المبيعات.

وأشار إلى أنه إذا ترواحت من 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من3 مليون إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص، مشيرًا إلى أن المصلحة قد وفرت كافة النماذج التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.

مصر 2030
رئيس مصلحة الضرائب المصرية قانون تنمية المشروعات وحدة التجارة الإلكترونية أسحاب المشروعات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات