17 يونيو 2026 21:18 1 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 160 مليون جنيهارتفع 4%.. بلومبرج الأمريكية: الجنيه المصري الأفضل أداءً عالميًا مقابل الدولار منذ اتفاق واشنطن وطهرانالبنك المركزي ينشر تقريرًا تحليليًا بشأن التضخم خلال مايو الماضي| التفاصيلرئيس الوزراء: المرحلة الثانية لـ”حياة كريمة” تشمل حوالي 21 ألف مشروعًا بـ1667 قرية في 20 محافظةالرئيس السيسي يؤكد على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبهاالمفوضية الأوروبية: صرف 1.5 مليار يورو لمصر هذا الشهر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصاديالسحب الاضطراري من حسابات التقاعد الأمريكية يسجل مستوى قياسياًبولندا تراهن على استثمارات تايوانية للتحول إلى قوة صناعية وتكنولوجيةمجلس الوزراء يخصص أراضي بـ6 محافظات لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراعوزير البترول: قطاع التكرير يضم حزمة من المشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات 4.5 مليارات دولارتعديل البرنامج الزمني لمشروع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكهوزير الزراعة يتطلع إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتصحر ”COP18” عام 2028
اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب يدعو أصحاب المشروعات للاستفادة من الحوافز الضريبية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وجه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، دعوة إلى أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من الحوافز الضريبية التى يقدمها القانون (152 ) لسنة 2020.

دعوة لأصحاب المشروعات للاستفادة من الحوافز الضريبية

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان له إلى تواجد عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المصلحة والجهاز للتيسير على أصحاب هذه المشروعات للتسجيل بالجهاز.

كما شدد ب أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة.

قانون تنمية المشروعات أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل

ونوه بأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ يساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات لهذه المشروعات، لافتاً إلى أن قيمة المبيعات أو رقم الأعمال الذى لم يتجاوز 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت قيمة المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5٪ من حجم قيمة المبيعات.

وأشار إلى أنه إذا ترواحت من 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من3 مليون إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص، مشيرًا إلى أن المصلحة قد وفرت كافة النماذج التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.

v
رئيس مصلحة الضرائب المصرية قانون تنمية المشروعات وحدة التجارة الإلكترونية أسحاب المشروعات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات