3 مايو 2026 04:06 16 ذو القعدة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
خالدة للبترول: نستهدف إنفاق 1.043 مليار دولار لحفر 47 بئرًا استكشافية و57 بئرًا إنتاجية خلال 2026/2027وزير البترول يؤكد على ضرورة الإسراع في عمليات الحفر لاستغلال إمكانات حقول خالدة بالصحراء الغربيةميناء دمياط تستقبل 70.8 ألف طن من الغاز و44.8 ألفا من الذرة”العمل” تُحذر المواطنين من محاولات النصب المرتبطة بمنح العمالة غير المنتظمة”سكك حديد مصر” تعلن عن جدول تشغيل قطارات خط القاهرة / الإسكندرية”السياحة” تكثف استعداداتها لموسم الحج.. وتنفذ حملات تفتيشية على الكيانات غير الشرعية”الداخلية” تضبط 900 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداءوزير العمل: توفير 4145 فرصة عمل بـ70 شركة قطاع خاص موزعة على 11 محافظةوزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع ستُقام بأطوال 2000 كيلو.. ويستعرض أهمية المشروعهيئة الدواء تُناقش مع السفير السويدي تيسير إجراءات توريد المكونات التقنية للمستلزمات الطبيةوزير البترول: تراجع مديونية شركاء الاستثمار إلى 714 مليون دولار وتسويتها بنهاية يونيو| إنفوجرافتداول 18 ألف طن بضائع و966 شاحنة بمواني البحر الأحمر
اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب يدعو أصحاب المشروعات للاستفادة من الحوافز الضريبية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وجه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، دعوة إلى أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من الحوافز الضريبية التى يقدمها القانون (152 ) لسنة 2020.

دعوة لأصحاب المشروعات للاستفادة من الحوافز الضريبية

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان له إلى تواجد عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المصلحة والجهاز للتيسير على أصحاب هذه المشروعات للتسجيل بالجهاز.

كما شدد ب أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة.

قانون تنمية المشروعات أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل

ونوه بأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ يساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات لهذه المشروعات، لافتاً إلى أن قيمة المبيعات أو رقم الأعمال الذى لم يتجاوز 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت قيمة المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5٪ من حجم قيمة المبيعات.

وأشار إلى أنه إذا ترواحت من 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من3 مليون إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص، مشيرًا إلى أن المصلحة قد وفرت كافة النماذج التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.

v
رئيس مصلحة الضرائب المصرية قانون تنمية المشروعات وحدة التجارة الإلكترونية أسحاب المشروعات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات