رئيس البورصة يعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لقاءين خلال الفترة الماضية مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسي، في سوق الأسهم؛ لصياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم.
وذكرت البورصة، اليوم الاثنين، أن اللقاءات تأتي اتصالًا مع الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة؛ لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، في 26 أبريل الماضي.
وأوضحت البورصة أن الاجتماع الأول شمل شركات إدارة الاستثمار وممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار في 9 مايو الحالي، فيما ضم الثاني مسئولي الاستثمار في الصناديق والمؤسسات الحكومية، ومديري الاستثمار، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات في 18 مايو الجاري.
وأضافت أ اللقاءات تضمنت الاستماع والنقاش مع كافة الأطراف؛ لمحاولة لتقيم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم والذي أثبتت الأرقام أنه لايزال ضعيف جدًا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات في أسواق الأسهم إقليميًا وعالميًا، وبحث كيفية التوصل الى خطة عمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة استثمارات هذه الجهات في سوق الأسهم المصري.
ومن جانبه قال رئيس البورصة المصرية، إن اللقاءين شهدا تقارب كبير في وجهات النظر بين مختلف الأطراف؛ للعمل معًا على إزالة كافة المعوقات جنبًا إلى جنب مع تبسيط كافة المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية؛ تماشيًا مع كافة الممارسات العالمية التي تؤكد كافة الأبحاث والدراسات أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم خاصة وأن طابعهم الاستثماري طويل الأجل، وهو الاستثمار الذي يدعم جهود مديري استثمار ومسئولي هذه الصناديق في سد الفجوات الاكتوارية.
وأوضح أن اللقاء الثاني تضمن مسئولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مديري الاستثمار، واتفق الجميع على البدء في اعداد وصياغة مقترحات وخطط عمل قابلة للتطبيق كل في مجاله في محاولة لتحقيق منفعة للجميع بما ينتهي إلى تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق المال المصري.
وأكد رئيس البورصة أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في السوق من شأنه أن يوفر سيولة إضافية، ويساعد في تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تنظر دائمًا على حجم وقيم الاستثمار المؤسسي المحلي.
ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بعقد سلسلة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف تحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم؛ للتوصل الى رؤية مشتركة وخطة عمل يتم التحرك خلالها سريعًا خلال الفترة المقبلة، وفقًا لضوابط ومحددات عمل تضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف.
ومن جانبهم أشار مديرو الاستثمار إلى ضرورة العمل وبسرعة على تطوير معايير الاختيار والتقييم التي تضعها وتطبقها الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي قوبل بمرونة من قبل ممثلي الجهات الحكومية، على أن يتم بدء العمل على اجراء مشاورات في هذا الشأن بما يضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف جنبًا إلى جنب مع التنسيق مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أبدوا مرونة وترحيب بالعمل مع كافة الأطراف للانخراط في عملية تطوير هذا الملف، والدفع في اتجاه تحفيز الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق المال المصري.
