تعاون بين «المالية» و«قطاع الأعمال العام» لتسوية مديونيات «الضرائب»

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بروتوكول تعاون مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لتسوية مديونيات «الضرائب» لدى الشركات القابضة.

بروتوكول تعاون لتسوية مديونيات «الضرائب» لدى الشركات القابضة

حضر مراسم التوقيع كل من؛ الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

جاء ذلك خلال بيان مشترك لوزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، أن بروتوكول التعاون يتضمن مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة إليها الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضى المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.

آلية التسوية على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها

وأوضح البيان، أنه يمكن، بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون، تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر 2021، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، إضافة إلى تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.

كما حضر توقيع برتوكول التعاون كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والسيد عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، والسيد مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية وسعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام وأحمد فاروق معاون وزير قطاع الأعمال العام للبحوث المالية.