قطر الوطني: بنك إنجلترا يحافظ على سياسته النقدية «الميسرة»
توقع تقرير " بنك قطر الوطني QNB " ألا يتبع بنك إنجلترا نفس نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في أي من اجتماعيه المقبلين في يونيو وأغسطس وأن يلتزم بسياسته النقدية "الميسرة ".
وأعرب في تقريره الاسبوعي عن اعتقاده بالتزام بنك إنجلترا على الأرجح برفع سعر الفائدة بوتيرة ثابتة تبلغ 25 نقطة أساس في كل اجتماع لتجنب حدوث تباطؤ حاد قد يتحول إلى حالة ركود قبل نهاية هذا العام.
وأشار البنك إلى أن بنك إنجلترا يواجه حاليا وضعا أكثر صعوبة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فمن جهة، تعتبر الضغوط التضخمية أسوأ، مع ارتفاع توقعات التضخم والأجور وأسعار الطاقة والواردات في المملكة المتحدة أكثر من الولايات المتحدة؛ وهذا يعني أنه يتعين على بنك إنجلترا أن يتخذ موقفا أكثر تشددا من بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة النقدية بغية الحد من التضخم.
لكن من جهة أخرى، يشير ضعف توقعات النمو في المملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة إلى أن بنك إنجلترا يحتاج أن يتخذ موقفا أكثر تساهلا من بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل دعم النشاط والنمو الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى بنك إنجلترا سيكون أكثر "تساهلا" إذ قام برفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ وهذا يحفز المستثمرين على تحويل أصولهم من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة بحثا عن عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر، مما يضع ضغوطا هبوطية على الجنيه الإسترليني.
وأضاف : " تعتبر العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، في وضع صعب، حيث تواجه صدمات من الركود التضخمي التي تؤدي إلى زيادة التضخم وإضعاف النمو الاقتصادي. وهذا يعني أن زيادات أسعار الفائدة، التي تعد ضرورية للسيطرة على التضخم، تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود".
وقارن التقرير بين التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قبل الخوض في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين.
وأشار إلى أن انقطاع إمدادات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا هو الاختلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وعلى سبيل المثال، شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا أكبر بكثير من ذلك الذي حدث في الولايات المتحدة متوقعا أن يصل التضخم الرئيسي إلى ذروته عند حوالي 10% في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع، وهذه النسبة أعلى بكثير ومتأخرة عن الولايات المتحدة.
وبين التقرير أنه بالرغم من ارتفاع نمو الأجور بحوالي 5% في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإن أسواق العمل في المملكة المتحدة ستظل أكثر ضيقا مما هي عليه في الولايات المتحدة، لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيق عودة العمال المهرة من الاتحاد الأوروبي إلى سوق العمل في المملكة المتحدة.
وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني يؤدي إلى ضغوط متزايدة على أسعار السلع والخدمات المستوردة في المملكة المتحدة. ويرجع هذا الأمر إلى كون المملكة المتحدة عادة ما تشتري وارداتها من أسواق أكبر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث غالبا ما يتم تسعير التداولات إما بالدولار الأمريكي أو اليورو. وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة بالجنيه الإسترليني يزيد من الضغوط التضخمية.
