عند أعلى مستوى منذ 50 عامًا.. تضخم غير مسبوق في ألمانيا
أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى ارتفاع نسبة التضخم في ألمانيا بشكل لم يسبق له مثيل منذ خمسين عاما.
وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الأسعار ارتفعت في شهر مايو الماضي بنسبة 7.9%، مقارنةً بذات الشهر من العام المنصرم، وبذلك واصلت نسبة التضخم بالارتفاع للشهر الثالث على التوالي في أكبر اقتصاد أوروبي.
وهذه أول مرة يصل فيها التضخم في ألمانيا الاتحادية إلى هذا المستوى منذ توحيد شطري البلاد، مع العلم أن ألمانيا الغربية سجلت هذا المستوى من التضخم في شتاء 1973- 1974.
وأكد مكتب الإحصاءات أن هذا التضخم أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين في ألمانيا.
هذاوقد توقع البنك المركزي الألماني يوم الجمعة الماضية، أن تصل نسبة التضخم العام إلى 7%، وأن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا متواضعًا بنسبة 1.9%، وذلك نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وعن أسباب ارتفاع الأسعار، أشار المكتب الألماني إلى حدوث “اضطراب في سلاسل التوريد وسط جائحة فيروس كورونا”، إلى جانب “ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية”.
يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.
وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري الحبوب في العالم.
وتواجه ألمانيا 3 تحديات كبرى تعيق جهود الحكومة لمحاولة الإفلات من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية، أولها هو تأثر قطاع الإنتاج إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا تقليل العرض والطلب تأثرا بظروف التوتر السياسي والأمني في أوروبا بوجه عام.
ويتمثل التحدي الثاني، في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام، وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الانتاج أو تقليل التكلفة، وكذلك نقص بعض المواد الأساسية من الأسواق، ما يؤثر على ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارها.
ويتعلق التحدي الثالث بضعف المطالب على المنتجات الألمانية محليا ودوليا بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات الصينية أو الآسيوية.
