أسوأ أداء ربع سنوي للمعادن الصناعية منذ 2008

تسير المعادن الصناعية في طريقها إلى أسوأ أداء ربع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية حيث تراجعت الأسعار بفعل مخاوف الركود، وانخفض مؤشر بلومبرج للمعادن الصناعية الفورية بنسبة 26% هذا الربع، متجهًا إلى أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2008، وانخفض القصدير بأكثر من النصف عن ذروة مارس، وفقًا لما ذكرته بلومبرج.

هبط النحاس من أعلى مستوياته قبل أربعة أشهر وتراجع بنسبة 11% حتى الآن في يونيو، بينما انخفض القصدير بنسبة 21% في أسوأ أسبوع له منذ أزمة الثمانينيات التي أدت إلى تجميد التداول لمدة أربع سنوات.

يعد هذا انعكاس دراماتيكي عن العامين الماضيين، عندما ارتفعت المعادن على خلفية موجة من التفاؤل بعد الإغلاق والتنبؤات التضخمية ونقص المعروض.

الآن، التضخم مستمر والإمدادات لا تزال شحيحة، لكن الأسعار تتدهور مع تداخل المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الصناعي عبر الاقتصادات الكبرى مع تراجع الطلب في الصين.

قالت أميليا شياو فو، رئيسة إستراتيجية السلع في BOCI Global Commodities، عبر الهاتف من لندن. "إذا كانت الاقتصادات الكبرى الأخرى تتجه نحو الركود، فلن تنمو الصين بمعدلات استثنائية أيضًا."

يتقلص نشاط التصنيع الصيني بالفعل، وأظهرت مقاييس S&P Global يوم الخميس انكماش الإنتاج الصناعي الأوروبي للمرة الأولى منذ عامين، بينما سجل الإنتاج الأمريكي أدنى مستوى له في 23 شهرًا.

ومع ذلك ، فإن حجم عمليات البيع المتسارعة في النحاس والمعادن الصناعية الأخرى يشير إلى أن المستثمرين يراهنون على انخفاضات أكثر حدة في الطلب في الأسابيع المقبلة.

تضررت المعادن أكثر من السلع الأخرى مثل المحاصيل والطاقة حيث تأثرت الإمدادات والتجارة بقوة أكبر جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال أسواق النحاس والعديد من أسواق المعادن الأخرى تواجه بعضًا من أقسى ظروف العرض على الإطلاق. مع تضاؤل ​​المخزونات على مستوى العالم وعدم وجود مؤشرات على وجود إمدادات جديدة، حذر جولدمان ساكس من أن تضاءل الطلب على النحاس قد يكون ضروريًا للمساعدة في تخفيف الضغط.

بدأ الانهيار في المعادن الصناعية في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وحذر من أن جهوده للسيطرة على التضخم المتفشي قد تؤدي إلى حدوث ركود.

لكن عمليات البيع تسارعت الأسبوع الماضي مما قد يؤدي إلى إنهاء الازدهار في الطلب على المعادن في مجالات مثل العقارات وصناعة السيارات والسلع المعمرة، ومع مواجهة الشركات المصنعة لتكاليف الاقتراض المتزايدة، هناك أيضًا مخاطر متزايدة للطلب في مجالات مثل البناء والآلات الصناعية ، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الاستخدام الكلي.