البنك المركزي: تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم التحويلات البنكية الإلكترونية حتى نهاية 2022

أعلن البنك المركزي تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم كل خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية التي تشمل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.

وأكد البنك المركزي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في ضوء استمرار الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمراريرة قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتبيلية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين، وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد " الكاش".

وألزم البنك المركزي، البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كل المواطنين من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع حد أقصى للتعسير يقدر بواحد جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول اخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.

وألزم البنك المركزي، بضرورة وضع حد أقصى لعمول التحويل تقدر بنحو 0.5% من قيمة التحويل، وبما لا يتجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول، وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.

وفيما يخص البطاقات المصرفية، أوضح البنك المركزي، أنه سيتم أعفاء المواطنين من كل مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

وفيما يخص خدمات الدفع باستخادم أدوات الدفع اللاتلامسية، فقد الزم البنك المركزي، البنوك، الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كل الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر.

كما الزم البنك المركزي، البنوك بإلغاء كل الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستحابة السريع، وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

ووضع البنك المركزي المصري حدا اقصى يقدمر بنحو 5 جنيهات كعمولة على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى، مع زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى إلى 4 آلاف جنيه.