وزير الإسكان يستعرض موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا؛ لاستعراض موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الجهات المختصة؛ لمتابعة الخطة الاستراتيجية للتحلية.

وخلال الاجتماع، تابع وزير الإسكان، تقرير ممثلي وزارة الإسكان، عن مشاركتهم في أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الوزير، على أهمية مشروعات التحلية، حيث تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/ يوم، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050.

وأوضح أن المحاور الأربعة، تتمثل في «توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة)، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية».

وتخدم الاستراتيجية 11 محافظة وهم: «شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية».

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى حاليًا لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه وللصناعات المغذية لها، وفي هذا السياق اتجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة؛ للاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أوتصنيع مستلزمات التشغيل، ونقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة.