«جامع»: الدولة تتحمل ضريبة العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية 3 سنوات

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة الصناعة، إن مجلس الوزراء وافق على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات لمدة 3 سنوات مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أنه تم تخفيض القيمة الايجارية للمتر في الوحدات الصناعية لـ15 جنيهًا ونصف خاصة في محافظات الصعيد ، ومد مدة الإيجار لـ10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، موضحة أن أي أرض تم تخصيصها ووجد إنها لم يتم البدء في النشاط في المخصص لها سيتم سحبها وإعادة تخصيصها لمستثمر جاد، وأنه تم تخصيص 810 ألف متر مشروعات لـ87 مشروعًا.

وأوضحت وزيرة الصناعة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بأن تكون تكلفة التسعير في تخصيص الأراضي وفقًا لتكلفة المرافق فقط مع إتاحة نظام حق الانتفاع، موضحة إنه جاري وضع معايير حول بند حق الانتفاع، وسيتم الإعلان عن الأسعار والإجراءات عقب عيد الأضحى.

وذكرت أن الحصول على التراخيص كان من أهم المعوقات التي تواجه صاحب المصنع، وتم اختصار هذه المدة والتسهيل على المستثمرين للحصول على التراخيص، علاوة على إصدار دليل بكافة الشروط والمتطلبات والضوابط، وتفعيل مكاتب الاعتماد.

وأكدت على اهتمام القيادة السياسية بتطوير المجال الصناعي في مصر، موضحة أن هناك 100 إجراء تم اتخاذهم من قبل الوزارة؛ لتحفيز الصناعة، وتم الانتهاء من 81 إجراء منهم.