40 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر خلال 8 سنوات

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن السنوات الـ8 الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في التمويلات والخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى القطاع اهتمامًا منقطع النظير منذ توليه المسئولية، من خلال توجيهاته المستمرة والمباشرة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها؛ لتفعيل آلياتها ومساندة القطاعات التنموية ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأوضحت جامع، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات ذات الصلة لتهيئة مناخ تشريعي محفز وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمار وإقامة المشروعات، وكذلك لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن خلق وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لمئات الآلاف من الشباب.

وكشفت الوزيرة، على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة، عن جهود الجهاز للتوسع في ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة، والعمل على تيسير إتاحة التمويلات للعملاء والمستفيدين والتي بلغت 40 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 «8 سنوات» مولت 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي، ووفرت ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل.

وأشارت إلى توسع الجهاز بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة، حيث تم إصدار نحو 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة و57 ألف بطاقة ضريبية.

وأضافت أن تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020 وإصدار 56 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات، وتسجيل 19 ألف مشروع في المشتريات الحكومية بإجمالي مناقصات تجاوزت المليار جنيه.

كما تم تدريب 51 ألف متدرب ومتدربة في إطار أنشطة الجهاز الهادفة إلى تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي وإدارة المشروعات الصغيرة، وكذلك تنظيم ما يزيد عن 1000 معرض؛ لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات، وتخطت المبيعات والتعاقدات في تلك المعارض نصف مليار جنيه.

وأضافت أن صدور قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 عبر عن رؤية الدولة لدعم أصحاب المشروعات خاصة من الشباب والخريجين.

وشمل القانون حزمات متنوعة من الحوافز والخدمات والامتيازات توفر ضمانات نجاح للمشروعات الجديدة وتعزز من استمرارية المشروعات القائمة، وتسهل خروج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للنور، وتدفع المشروعات الصغيرة للتوسع والنمو وتعزيز الإنتاجية وتعظيم الربحية وفتح آفاق تسويقية كبيرة في الداخل والخارج.

وأشادت جامع بأهمية الاحتفال سنويا باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي كان اقتراحًا مصريًا حظي بموافقة وتأييد الأمم المتحدة، حيث تنظم الفعاليات على هامشه لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ومشاركة الدول لخبراتها وتجاربها الناجحة في تنمية المشروعات الصغيرة خاصة في الدول الناشئة.

ولفتت إلى أن التحديات والأزمات التي يمر بها العالم تظهر مدى الحاجة المتزايدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها بوابة لاستغلال طاقات الشباب وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دورها الهام في توفير مختلف المنتجات والخدمات والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وقالت جامع، إن الجهاز له دورًا فعالًا في تنفيذ محاور ومستهدفات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ويرأس لجنة التنمية الاقتصادية إحدى اللجان الرئيسية في مجال عمل المبادرة، وضخ تمويلات بلغت 1.46 مليار جنيه منذ انطلاقها العام الماضي، مولت ما يزيد على 50 ألف مشروع بالمراكز والقرى المستهدفة، وساهمت في توفير 98 ألف فرصة عمل.

وشددت على حرص الجهاز على تهيئة بيئة أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا؛ حيث تم ضخ تمويلات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بما يقارب 3 مليارات جنيه خلال الـ8 سنوات وفرت ما يزيد على 32 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات توفير مياه الشرب وتطوير شبكات الصرف الصحي ورصف الطرق وتطهير الترع والمصارف وترميم المدارس ومراكز الشباب في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات وذلك بالتعاون و التنسيق مع الوزارات المختصة والمحافظات.