انهيار تاريخي للجنيه الإسترليني.. الأسباب والتأثير المحتمل

تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملات الأخرى بقوة، حتى لامس أدنى مستوياته منذ نحو 37 عامًا، بعد أن أعلنت المملكة المتحدة عن بيانات تظهر تباطؤ النشاط التجاري، مما يرجح دخول البلاد في حالة ركود، بجانب قرارات الحكومة بالإعلان عن أضخم تخفيضات ضريبية تقدم عليها بريطانيا منذ 50 عامًا.

أسباب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني

وعد وزير الخزانة البريطانية كواسي كوارتنغ بمزيد من التخفيضات الضريبية، على رأس حزمة تدابير داعمة قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني، كان قد أعلن عنها الجمعة 30 سبتمبر الماضي، وسط توقعات بزيادة ملموسة في معدلات الاقتراض.

وتزيد المخاوف، من أن تؤدي التخفيضات الضريبية وزيادة الاقتراض الحكومي، إلى ارتفاع في معدلات التضخم على نحو يضطر معه بنك إنجلترا إلى زيادة معدل الفائدة أكثر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد أسعار الرهن العقاري الشهرية على الملايين من أصحاب المنازل في بريطانيا.

كما أكدت الحكومة البريطانية، أنها ستنفق 60 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الستة الأولى من خطتها لدعم الأُسر والشركات، في مواجهة فواتير الطاقة الآخذة في الارتفاع، حيث من المتوقع أن تزيد التكلفة مع استمرار خطة دعم الأسر لمدة عامين، وذلك بالإضافة إلى وضع مكتب الديون البريطاني خططًا لإصدار سندات خلال السنة المالية الحالية بمقدار 72 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 79.74 مليار دولار لتمويل التحفيز.

وكان بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، قد رفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.25% في محاولة لتخفيف حدة التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند 9.9%، وتعد هذه الزيادة في معدل الفائدة هي السابعة على التوالي والأعلى منذ 14 عامًا.

أسباب خارجية

يمثل ارتفاع قيمة الدولار نتيجة زيادة معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الصادرات بشكل عالمي من دول كثيرة، بما فيها بشكل كبير على قوة الجنيه الإسترليني.

تأثير انهيار قيمة العملة على الأوضاع الاقتصادية

يعد الركود المتوقع الذي قد يصيب الاقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع من العام الجاري 2022، وامتداده حتى الربع الأول من العام القادم 2023، أبرز العوامل المتوقع حدوثها مع تراجع قيمة العملة، كما ستؤثر التخفيضات الضريبية بالفعل بقوة على العملة البريطانية، لأنه يضعف المركز المالي للبلاد خاصة إذا ما لجأت للاقتراض.

ويتسبب تراجع الجنيه الإسترليني، في ضعف الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد البريطاني، والتي يمكن القول إنها بدأت تتراجع بالفعل، بعد أن التقطت أنفاسها مع انحسار تبعات جائحة كورونا، الأمر الذي سيدفع المستثمرين لتخفيض حيازتهم من الإسترليني لحيازة عملات أخرى، بجانب تراجع دخول المواطنين.

كما سيؤثر تراجع قيمة الجنيه الاسترليني على حالة الاستهلاك للمواطنين، حيث سترتفع تكلفة الشراء، كما ستزيد فاتورة واردات الدولة على حساب صادراتها، مما يسبب عجزًا تجاريًا يؤثر بالسلب على اقتصاد البلاد.