السيسي: تنمية منطقة قناة السويس يوفر فرصا واعدة لاستثمار الشركات القطرية بمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش مشاركة في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

جاء ذلك بحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقائه معهم في الدوحة مؤخراً، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين.

وأكد حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحاً في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.

من جانبه؛ أعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى تشرف أعضاء الرابطة من رجال الأعمال القطريين بلقاء السيد الرئيس مجدداً، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك.

وأكد التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين.

وشدد على ترحيب رؤساء وممثلي الشركات القطرية، بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك، وكذا تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.