الحكومة توافق على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدما تم عرضها على أعضاء الحكومة بعد تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون.

وقال مدبولي، إن الهدف الأساسي من وثيقة «سياسة ملكية الدولة» هو تنظيم العلاقة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأمور الاقتصادية، وبث الطمأنينة لدى المستثمرين في الداخل والخارج.

وأكد أنه بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على رئيس الجمهورية، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة، والاستمرار معًا ككيان واحد دولة وقطاع خاص في مواجهة التحديات الناتجة عن التداعيات السلبية المتلاحقة؛ نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم.

وذكرت المؤسسات الدولية في تقاريرها أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي بمصر، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط والمدى الطويل، إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال في السوق المصري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منهج الاقتصاد الوطني.

واستعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أبرز التعديلات التي أوصى بها الخبراء الاقتصاديون والتي تتعلق بصياغة الوثيقة وبعض مصطلحاتها الخاصة، وبالأخص وضع تعريف مفصل لمختلف الشركات والهيئات.

وقال الجوهري، إنه بعد إقرار هذه الوثيقة المهمة للغاية، تصبح مصر أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر وثيقة رسمية توضح فيها منظومة استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات.

وتناول الاجتماع بحث تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلي الجهات المعنية لتنطلق منها أمانة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ ليكون الجهة المنوطة بمتابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك على غرار التجارب الدولية بهذا الشأن.