وزير التخطيط: 637 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء خلال 2025/2026

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، تجربة مصر في إعادة هيكلة البنك وإطلاق آليات تمويل مبتكره لتمويل التنمية، مثل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية التي يجري الإعداد لإطلاقها بالتعاون مع البنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية الأخرى.

جاء ذلك، خلال الجلسة النقاشية المنعقدة تحت عنوان: "النهج الذي تقوده الدول لتمويل التنمية عبر الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل"، بحضور ممثلي عدد كبير من مؤسسات تمويل التنمية الوطنية من إسبانيا والبرازيل والمكسيك والدومينيكان، ضمن فعاليات "حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٦"، الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وتناول "رستم"، التجربة المصرية في تعزيز نهج تمويل التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر تنظر إلى "الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF)" باعتبارها آلية استراتيجية تتجاوز مجرد حشد الموارد المالية الإضافية، لتمثل نهجًا تقوده الدولة لضمان توجيه التمويلات للأولويات التنموية الوطنية بدقة، واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تعد الأولى من نوعها في مصر، تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، لتأتي متسقة مع أهداف "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخطة عمل أديس أبابا، والتزام إشبيلية.

وأكد وزير التخطيط، على أن الاستراتيجية ترسم خارطة طريق عملية وواضحة لحشد تمويل مستدام ومبتكر من مختلف المصادر المحلية والدولية، بشقيها العام والخاص، مع التركيز على سد الفجوات التمويلية والحد من المخاطر المرتبطة بالمالية العامة والديون. و

وأشار الوزير، إلى إطلاق "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، والذي يدعم انتقال الدولة إلى التخطيط متوسط الأجل، بما يتوافق مع الإطار متوسط الأجل للموازنة العامة، جنباً إلى جنب مع مواصلة تطوير موازنة "البرامج والأداء".

وأوضح "رستم"، أن مصر طورت أدوات رقمية متقدمة، منها منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، التي توفر قاعدة بيانات متكاملة لتحديد الفجوات والأولويات التنموية محليًا، والاستفادة من الأدوات الذكية لإدارة الميزانية، والتي تم توظيفها بفاعلية عند إعداد التقرير الوطني الطوعي لعام ٢٠٢٦ لربط التقدم المحرز في التنمية بقرارات التمويل.

وأكد وزير التخطيط، على أن مؤسسات وبنوك التنمية الوطنية تُمثل ركيزة أساسية وعصبًا رئيسيًا في تمويل المشروعات التنموية والاستراتيجية الكبرى التي تقود مسيرة النمو المستدام.

ولفت الوزير، إلى أن تجربة هيكلة وتطوير بنك الاستثمار القومي تجسد حرص الدولة على تعزيز كفاءة الكيانات المؤسسية، ورفع قدرتها على حشد الموارد المالية، وتعظيم العائد الاقتصادي للأصول، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم رؤية التنمية الشاملة.

وكشف وزير التخطيط، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 استهدفت توجيه استثمارات عامة خضراء بقيمة 637 مليار جنيه، مما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة.

ونوه وزير التخطيط، إلى ريادة مصر في أدوات التمويل المستدام عبر إصدار سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار عام 2020، مؤكدًا استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من "التمويل المختلط" الذي يدمج مصادر تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل الأولويات التنموية.

وسلط "رستم"، الضوء على أهمية "التزام إشبيلية" و"منصة إشبيلية للعمل" في تعزيز التعاون الدولي، داعيًا المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية إلى ضرورة التكامل لزيادة إتاحة "التمويل الميسر"، وتوسيع استخدام الضمانات المالية غير الحكومية وأدوات التمويل المختلط، للحد من مخاطر الاستثمار في الدول المختلفة وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها التنموية.