معلومات الوزراء: العالم سيشهد تحديات جمّة خلال عام 2023

حذر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من أن تحليلات عديدة تُرجح أن العالم سيشهد تحديات جمة خلال العام 2023، لذلك فإن الحاجة ماسة لمزيد من المبادرات والجهود بين الأفراد والشعوب والدول والمنظمات الدولية، لصنع غدٍ أفضل.

وفي تقرير بعنوان «إنسانية التضامن»، قال مركز معلومات مجلس الوزراء إن البشرية تواجه تحديات غير مسبوقة؛ مثل التغير المناخي والهجرة والأوبئة كالإيدز ونقص الغذاء والفقر، وإذا أردنا البقاء على قيد الحياة، علينا إيجاد طرق للتعاون دوليًّا، ووضع حلول على المستوى المحلي للتغلب على هذه العقبات، ولا يمكننا ذلك بدون التضامن العالمي، والذي يُعَد بمثابة العامل الضروري لبقاء البشرية.

وأوضح التقرير أن الفرد يمكنه المساهمة في التنمية المستدامة، من خلال خلق شعور بالتضامن في المجتمع، وعلى سبيل المثال، من خلال صناديق الاقتراع، وإنفاذ التشريعات، والتطوع في الأحداث، وزيادة الوعي حول القضايا التي تؤثر على الفرد وعلى المجتمع، والاطلاع على المستجدات العالمية.

ولفت التقرير الانتباه إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي تتبنى رؤية شاملة للحقوق، وليس تمييزًا لأي مجموعة من الحقوق على غيرها.

كما رصد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، بعنوان "التنمية حق للجميع: مسارات وآفاق مصر"، التقدم في أبعاد التنمية المستدامة؛ بهدف تقديم تحليل متعمق لمتابعة مصر لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تتماشى تمامًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كذلك أحدثت الدولة تحولًا متعمدًا في فلسفة أنظمة الأمان الاجتماعي في مصر، والتي حولت تركيزها الوظيفي من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والدعم، وهو تحول نوعي نحو التمكين في السعي لتحقيق العدالة والأمن لجميع المصريين، وانعكس ذلك بوضوح في إعادة هيكلة الدعم لضمان تحسين الاستهداف من أجل تغطية أوسع للفئات الضعيفة، كما يتضح من زيادة جزء المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الميزانية الوطنية، وشمل ذلك بدء برنامج حماية اجتماعية جديد وموسع من خلال التحويلات النقدية المشروطة (برنامج تكافل وكرامة) وكذلك برامج إعادة التأهيل والتمكين، إلى جانب تجديد النظم الوطنية للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتقديم العناصر الغذائية المدعومة.

وأوضح التقرير أن جائحة كورونا، تسببت في ركود اقتصادي في معظم بلدان العالم، وفي مواجهة التداعيات الكارثية للأزمات الاقتصادية الناجمة على الفقراء ومحدودي الدخل، اتجهت الحكومة للتعاون مع البنك الدولي، في مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر بـ400 مليون دولار، والتمويل الإضافي بـ 500 مليون دولار.

كما ساعد الدعم المقدم لبرنامج "تكافل وكرامة"، على تعزيز رأس المال البشري في مصر، خاصة في الصحة والتعليم، وتمثل النساء ثلاثة أرباع المستفيدين من البرنامج، وتوجه 67% من مدفوعات البرنامج إلى الصعيد، كما أضافت العملية 411 ألف أسرة أثناء الجائحة.

كما يهدف برنامج دعم نظام التأمين الصحي الشامل، بدأ عام 2020، بإجمالي 400 مليون دولار، إلى دعم الجهود المبذولة لضمان توافر رعاية صحية شاملة عادلة وعالية الجودة، كما تم وضع اللبنات الأساسية لنظام الرعاية الصحية الشامل عن طريق إنشاء أنظمة مالية وتشغيلية وتأمينية.