«رغم حظر تصديره».. الهنود يعانون مرارة الارتفاعات القياسية في سعر القمح المحلي

كشفت مصادر تجارية، أن أسعار القمح الهندي سجلت ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، أمس الإثنين، بعد تأخر الحكومة في الإفراج عن مخزونات إضافية، لتعزيز الإمدادات، وتهدئة السوق المحلية التي تعاني من النقص الناجم عن انخفاض المحاصيل العام الماضي.

وأوضح تجار السوق، أن أسعار القمح المرتفعة إلى مستوى قياسي على الرغم من حظر التصدير، تشير إلى انخفاض أكبر بكثير في الإنتاج، حيث انخفض إنتاج القمح إلى 106.84 مليون طن خلال عام 2022، من 109.59 مليون طن قبل عام، وفقًا لتقديرات الحكومة، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال جوبالداس أغاروال، تاجر مقيم في مدينة إندور بوسط الهند، إن هناك طلبًا قويًا، في الوقت الذي باع المزارعون فيه محاصيلهم، ونفدت المخزونات لدى التجار، حيث يؤدي عدم التوافق بين العرض والطلب إلى ارتفاع الأسعار، وستظل الأسعار ثابتة، حتى تبدأ الإمدادات من محصول الموسم الجديد.

وقفزت أسعار القمح في سوق إندور، وهو معيار مرجعي، إلى مستوى قياسي بلغ 29,375 روبية (361.09 دولار) للطن، بزيادة ما يقرب من 7% حتى الآن هذا الشهر، بعد ارتفاعها بنسبة 37% في عام 2022.

وأضاف راجيش باهاريا جين، وهو تاجر مقيم في نيودلهي: "حتى المستهلكون السائب مثل مطاحن دقيق القمح يعانون من انخفاض الإمدادات وارتفاع الأسعار".

وارتفعت أسعار القمح في نيودلهي بنحو 2%، أمس الإثنين، إلى مستوى قياسي، بلغ 31,508 روبية ( 386.38 دولار)، وتشير التوقعات إلى أن أسعار القمح المحلية قد ترتفع بنسبة 5- 6% أخرى ما لم تفرج الحكومة عن المخزونات في الأيام الـ15 المقبلة.

حظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، الصادرات في مايو 2022، بعد ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة قلص الإنتاج، رغم انتعاش أسعار الصادرات لمواجهة النقص العالمي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.