”قناة السويس” يحصد جائزة أفضل رئيس تنفيذي من ”إنترناشيونال فاينانس”
منحت مجلة إنترناشونال فاينانس -المتخصصة في الأسواق الناشئة-، حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2022.
وتقدم الجائزة، إلى المسؤولين عن المؤسسات التي قدمت أعلى معايير التطوير والتميز، وتعتبر الجائزة استكمالًا لنجاحات البنك بعد تصنيفه ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة مصرية مقيدة في البورصة لعام 2022، حسبما ذكر البنك في بيان له اليوم الأحد.
وذكر البنك، أن الجائزة تتويجا للتطورات التي شهدها البنك خلال الخمس سنوات الماضية، فاستطاع "رفاعي"، منذ توليه رئاسة البنك عام 2017 إعادة هيكلة البنك والتوسع في كافة الأنشطة المصرفية والتعامل مع الملفات الشائكة للبنك بأحدث الطرق العلمية.
كما استحدث "رفاعي"، إدارات وأنشطة جديدة بالبنك مع تدعيمها بالكوادر المتخصصة؛ مثل قطاع القروض المشتركة، قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع التجزئة المصرفية، وإدارات المخاطر المتخصصة ذات الصلة بتلك الإدارات.
إلى جانب ذلك، طرح البنك، منتجات وخدمات مالية تتسم بالتنافسية العالية، وترتيب العديد من القروض المشتركة ضمن تحالفات مصرفية قوية، في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بخطط التنمية، إضافة إلى الاهتمام بالتحول الرقمي وإطلاق حزمة كبيرة من الخدمات التي ترتبط بالتكنولوجيا الإلكترونية، وكذا تطور الخدمات الرقمية تطورًا كبيرًا في ظل التوجه نحو الرقمنة التي تتبناها الدولة والبنك المركزي المصري.
وتوسع البنك، خلال الفترة الماضية، في طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة وبشكل يناسب التطور الرقمي الذي تشهده البلاد في كافة الميادين، كما توسع في مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، والتوسع في الخدمات الرقمية، وزيادة عدد الفروع لتصل إلى 49 فرعًا بزيادة 15 فرعًا خلال الخمس سنوات؛ منهم فرعان من الفروع الإلكترونية.
كما تم تطوير الهوية البصرية للبنك وفروعه وتحديثها لتتلاءم مع التطوير، في إطار حرصه على الانتشار والتواصل مع عملائه لتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية، والحرص على اتباع سياسة الاستثمار في العنصر البشري والتدريب وضخ كوادر شبابية والمساهمة بشكل فعال في برامج المسئولية المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي سياق متواصل، تبنى البنك خطة متكاملة لميكنة المنتجات المصرفية بما يتواكب مع متطلبات العملاء ومتطلبات الشمول المالي وفي إطار تيسير التكنولوجيا الرقمية.
