البيئة تنفذ دورات تدريبية لتقليل مخاطر تغير المناخ بالتعاون مع البنك المركزي

اجتمعت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، مع مسئولي مشروع "التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة"، التابع للوزارة؛ لمناقشة مخرجات المشروع ونقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجهه، والبحث عن كيفية التغلب عليها، لاسيما تسليط الضوء على جهود الوزارة في توفيق أوضاع الصناعات المصرية ودعم الصناعة والاستثمار؛ وإضافة الميزة التنافسية للمنتج المصري وصون الموارد الطبيعية في ذات الوقت.

وأشارت فؤاد، عن إمكانية الاستفادة من المكون البنكي بالبرنامج وتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي في مشروع "نظام تمويل المناخ" بالتعاون مع البنك المركزي، بما يراعي بعد الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري المسببة لتغير المناخ، وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة للقطاع البنكي في مجال تقليل مخاطر تمويل المناخ، وتعزيز عمل وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ المستحدثة بوزارة البيئة؛ لجذب القطاع الخاص للاستثمار خاصة في المناخ بآليات مبتكرة.

وأوضحت، أن البرنامج يدعم نوعية المشروعات من خلاله طرق مجالات حيوية مثل: "معالجة المياه وكفاءة الطاقة والوقود البديل، وتقدم للبرنامج ١٢٦ مشروعا بإجمالي قروض ميسرة ٤٨٣ مليون يورو، تم اختيار ٤٠ مشروعا بقيمة قروض ١٦٨ مليون يورو، ويتم حاليا تمويل ٢٥ مشروعا بقروض ميسرة ومنح بحوالي ١٣١ مليون يورو، منها ١٦ مشروعا يتم تنفيذه حتى ديسمبر ٢٠٢٣ بقروض ٩٠ مليون يورو، إلى جانب ٩ مشروعات مع نهاية مارس المقبل بقروض ٣٩ مليون يورو".

وكشفت وزيرة البيئة، أن البرنامج يتبنى العديد من الأهداف أهمها؛ تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية، واستخدام الوقود البديل بالصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، والتحكم في التلوث الصناعي ودعم الصناعة المصرية بصرف ٣٠٠ مليون يورو ما بين قروض ومنح، وتقليل ٦٥ ألف طن جسيمات صلبة، و٧٠٠ ألف طن غازات الاحتباس الحراري.

واختتمت، أن البرنامج يقدم منحا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها البيئية، قدرت بـ ١.٦ مليون يورو حتى الآن؛ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث، لاسيما إشراك المجتمع المحلي من خلال عمل تقييمات الأداء الصناعي ونشرها في الصحف المحلية.