رئيس الوزراء: اعتماد أسعار المحاصيل عالميًا عند التوريد في حالة زيادتها
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل دعم الفلاح المصري، تضمنت الإعلان عن أسعار التعاقد في ضوء الزراعة التعاقدية، لعدد من المحاصيل الاستراتيجية التي تهدف الدولة إلى تشجيع الفلاح لزراعتها.
وذكر "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا يأتي بهدف تقليل الفجوة الحالية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية من محاصيل الذرة الشامية البيضاء، الذرة الشامية الصفراء، فول الصويا، وعباد الشمس، التي تدخل في الأعلاف وصناعة الزيوت.
وأوضح رئيس الوزراء، أن سعر الضمان المعلن عنه يمثل السعر الذي تضمن به الدولة، بواسطة هيئة السلع التموينية، للفلاح أن هذا هو أقل سعرا يمكن أن يبيع به المحصول، مشيرًا إلى أنه وقت الحصاد وتسليم المحصول، سيتم اللجوء إلى سعر البورصة.
وتابع: "إذا كان سعر البورصة في هذا الوقت أعلى من هذا سعر الضمان، ستكون الدولة ملتزمة بالسداد، وفي حال كان السعر أقل، ستدفع الدولة سعر الضمان المعلن عنه، ضمن آلية نعتمدها كدولة لتحفيز الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية".
أعلن مجلس الوزراء، أنه وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، من المزارعين للموسم الصيفي 2023، من أجل التحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، لزيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.
وبحسب بيان الحكومة، فقد تم الاتفاق على أن يكون شراء الذرة بسعر ضمان 9 آلاف جنيه للطن للذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء، في إطار تشجيع المزارعين على التحول التدريجي نحو زراعة الذرة الصفراء.
كما اتفق مجلس الوزراء، على أن يكون سعر الضمان لشراء فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، بينما يكون شراء محصول عباد الشمس بسعر 15 ألف جنيه للطن، على أن تشتري هيئة السلع التموينية هذه المحاصيل لتحقيق قدر من التوازن في السوق.
وأوضح المجلس، أن ما تم الإعلان عنه من أسعار، هي أسعار ضمان للمزارعين، حتى يطمئنوا ويتم تشجيعهم لزراعة تلك المحاصيل، مع التأكيد على أنه سيتم الاعتداد بأسعار البورصة في حينها حال زيادتها عن سعر الضمان.
