”معيط”: قطاع متكامل بـ”المالية” لتعظيم مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تمت إعادة هيكلة الوزارة بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.
وذكر وزير المالية، بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، أنه تم ربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس على جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة ويحقق وفورات مالية، من أجل المساهمة بفاعلية في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية، مما يساعد في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، فضلًا عن تحقيق الانضباط المالي.
وكشف "معيط"، عن استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية عن طريق ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها وتأثيراتها على المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
وأكد وزير المالية، أن الهيكل التنظيمي الجديد يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري المتزامنة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء، وكذا بناء القدرات الفردية والمؤسسية وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية للمساهمة في تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي، على نحو ينعكس على جودة الخدمات العامة باعتبارها هدفًا رئيسيًا من المستهدفات التنموية بالجمهورية الجديدة.
وأوضح "معيط"، أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية بحسب رؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية؛ من أجل المساهمة في إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.
وأكد على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات، ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، مما يدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي.
وأشار وزير المالية، إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص على نحو يعزز النمو الاقتصادي، كما يفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة بمختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت في وثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات حكومية، والإجراءات المحفزة بما فيها الرخصة الذهبية، بهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.
