وزير الزراعة يوضح تفاصيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي

أعرب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن امتنانه للجانب الإيطالي والاتحاد الأوروبي لدعمهم الدائم لقطاع الزراعة المصري في ضوء التغيرات العالمية التي أثرت على الأمن الغذائي للدول.

وأشار "القصير"، إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين كافة الوزارات لدعم منظومة الأمن الغذائي، كما أن هناك تعاونًا مع الجانب الإيطالي من أجل تنفيذ مشروعات في قطاع الزراعة، ولا سيما التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة، أن المشروع الحالي سيشمل مكونان أساسيان، الأول دعم برامج التربية وإنتاج أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، ويهدف إلى الحصول على أصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية والجفاف الذي يشهده العالم.

وذكر أن مصر لديها أصناف عالية الإنتاجية، وتلك المنحة سوف تساهم في الحصول على أصناف جديدة، وهو مما يمثل دعمًا لمنظومة الأمن الغذائي من خلال إنتاج أصناف أكثر استدامة وتحملًا للتغيرات المناخية من خلال مركزي البحوث الزراعية، وبحوث الصحراء، متابعًا: "أما المكون الآخر من المشروع فسوف يتم توجيهه إلى دعم الميكنة الزراعية وتعزيز مرونة الأمن الغذائي، فضلًا عن دعم صغار المزارعين وخاصة في محافظات الدلتا والمناطق الساحلية".

يشار إلى أن مصر وقعت اليوم الخميس، منحة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، من أجل تعزيز جهود الأمن الغذائي بمصر.

وبحسب الاتفاقية، ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة المصرية من أجل دعم إنتاج القمح والحبوب بواسطة زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة بقيمة تبلغ 25 مليون يورو، وذلك بتنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة.

فيما تتعاون الوكالة مع وزارة التموين في إنشاء صوامع حقلية، واستكمال النظام المعلوماتي للتحكم في حركة الأقماح بمصر، بقيمة تبلغ 15 مليون يورو.