البنك المركزي: 4.628 تريليون جنيه رصيد الودائع وشهادات الادخار في مارس 2023

أعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، عن ارتفاع رصيد الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 4.628 تريليون جنيه في مارس 2023 مقارنة بـ4.503 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بنسبة نمو 2.8 %.

ارتفاع رصيد الودائع لأجل وشهادات الادخار

وأوضح المركزي في بيانه، أنه من هذه الودائع بلغ قطاع الأعمال العام 72.740 مليار جنيه والقطاع الخاص 295.7 مليار جنيه والقطاع العائلي 4.260 تريليون جنيه، لافتًا إلى ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك إلى 5.614 تريليون جنيه في مارس 2023 من 5.411 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بنسبة نمو 3.8 في المائة.

ارتفاع المعروض النقدي إلى 1.844 تريليون جنيه في مارس 2023

كما كشف «المركزي المصري»، عن ارتفاع المعروض النقدي إلى 1.844 تريليون جنيه في مارس 2023 ارتفاعا من 1.739 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بنسبة نمو 6%، كما بلغت السيولة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي 859.5 مليار جنيه ارتفاعا من 831.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.4٪.

تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج

أما بالنسبة لتسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج فقد أشار إلى أنها بلغت نحو 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري يوليو - ديسمبر.

ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 4 مليارات دولار

كما أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 4 مليارات دولار مقارنة مع 3.4 مليار، نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.
ميزان المدفوعات

هذا وأصدر البنك المركزي بيانًا رسميًا حول أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2022 - 2023، وقال فيه إنه أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2022-2023 عن تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر علي نحو 15.5 مليار دولار.

ونوه بأنه تضاعف فوائد الميزان الخدمي نظرًا لزيادة كل من الايرادات السياحية وحصيله الرسوم المرور في قناه السويس كما حقق حساب المعاملات الراسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8% مليار دولار حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الاجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار.
كما تابع التقرير أنه في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليار دولار لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.