توقعات بتعزيز الاقتصاد الياباني بمقدار 31 مليار دولار

رجح خبراء اقتصاديون يابانيون، أن يؤدي خفض تصنيف بلادهم للوضع القانوني لفيروس كورونا إلى تعزيز الاقتصاد الياباني بمقدار 4.2 تريليونات ين "31 مليار دولار"، مدفوعا جزئيا بزيادة في عدد السياح الوافدين.

جاء ذلك عقب قرار اليابان بخفض الوضع القانوني لـ " كوفيد - 19" لنفس فئة الإنفلونزا الموسمية، مع تخلي الحكومة اليابانية عن سلطتها القانونية لمطالبة أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالبقاء في المستشفى أو الحجر الصحي، وقد أعادت اليابان بالفعل فتح أبوابها أمام السياح الأجانب بعد فرض نظام صارم لمراقبة الحدود لمكافحة الفيروسات.

وقال كبير الاقتصاديين التنفيذيين بمعهد "داي إيتشي لبحوث الحياة" هيديو كومانو، إنه من بين الدفعة الاقتصادية المتوقعة جراء القرار والتي تقدر بـ4.2 تريليونات ين، سيأتي أكثر من النصف أو حوالي 2.6 تريليون ين من إحياء السياحة الوافدة.

وأضاف أنه سيتم أيضا ضخ حوالي 1.1 تريليون ين من خلال زيادة الإنتاجية مع خفض إبعاد المواطنين بشكل متكرر عن العمل بموجب الإرشادات الجديدة.

وتابع: "إن السائحين الأجانب والزوار الآخرين يتمتعون بقوة شرائية قوية للغاية"، مشيرا إلى أن اليابان ستشهد على الأرجح عودة السائحين الصينيين، مضيفا أن حجم الإنفاق لكل زائر سيزداد بنحو 30 % عن مستويات ما قبل " كوفيد - 19".

وفي السياق، يتوقع الاقتصاديون أن ينفق الزوار الأجانب الذين يدخلون اليابان أكثر؛ بسبب ضعف الين الذي جعل السفر وشراء السلع أرخص لمن لديهم عملات أجنبية.

وشهدت اليابان ارتفاعا بأسعار السلع في الأشهر الأخيرة، لكن مستوى التضخم فيها لا يزال ضعيفا مقارنة بالولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وقبل الوباء، كان السياح الصينيين يشكلون نسبة كبيرة من الزوار الأجانب لليابان.