معيط: مصر تضع كل إمكانياتها وقدراتها لإنجاح اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تطلعه إلى توسيع دور البنك الآسيوي في التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبي.

مصر تضع كل إمكانياتها وقدراتها لإنجاح اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ

جاء ذلك خلال لقائه بالقاهرة مع لودجر شوكنخت نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وشدد بأن مصر تضع كل قدراتها وإمكانياتها وخبراتها لإنجاح استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية خلال شهر سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، التي تنعقد لأول مرة، منذ ٤ سنوات، بشكل مباشر بين المشاركين بعد انتهاء حالة التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة «كورونا» بما يليق بمكانة مصر دوليًا.

ووجه الشكر للبنك على الدعم المستمر الذى تلقاه مصر من البنك الآسيوي، خاصة فى أهم المشروعات القومية، ونعتز بالتعاون المشترك المثمر مع البنك؛ اتساقًا مع حجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر التى تجاوزت المليار دولار فى العديد من القطاعات؛ بما يعد أكبر دليل على نجاح التعاون الثنائي، حيث تعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم بالبنك من دول القارة الأفريقية.

تبادل جميع الرؤى ووجهات النظر لدفع مسارات وجهود تعزيز الشراكات التنموية

وأشار إلى أن تلك الاجتماعات يتم بها تبادل جميع الرؤى ووجهات النظر لدفع مسارات وجهود تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والإقليمية والبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، من أجل تعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

وقال الوزير، إننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصري لتنويع مصادر التمويل، حيث نتطلع إلى أن يمتد التعاون المصري مع البنك الآسيوي إلى الإسهام في طرح أول إصدار بأفريقيا والشرق الأوسط لسندات الباندا باليوان الصيني في السوق الصينية، خلال الفترة المقبلة، لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بعد نجاحنا فى إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراي»، مستعرضًا جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار.