بتكلفة 600 مليون جنيه.. تفاصيل إنشاء أول ميناء صيد متكامل بمدينة رشيد بالبحيرة

إقامة أول ميناء صيد بمدينة رشيد بالبحيرة.. شهدت الجمهورية الجديدة خلال الفترة الأخيرة نقلة غير مسبوقة في تطوير المواني المصرية، حيث وضع قطاع النقل البحري أهداف استراتيجية لتطوير البنية التحتية للمواني البحرية.

في هذا الصدد، تشهد مدينة رشيد بالبحيرة في الوقت الحالي جهودًا مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية نحو سرعة الانتهاء من إقامة أول ميناء صيد متكامل فى مصر على البحر المتوسط، بتكلفة أكثر من 600 مليون جنيه.

إقامة أول ميناء صيد بمدينة رشيد بالبحيرة

علمًا أنه يتم إنشاء ميناء الصيد الجديد ضمن منظومة المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد، والذى وجه بتنفيذه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير وجه الحياة بهذه المدينة العريقة وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل .

تنشيط عملية صيد الاسماك باحترافية

ويستهدف إنشاء ميناء الصيد برشيد تنشيط عملية صيد الاسماك باحترافية وفق القواعد العلمية وفتح آفاق جديدة للعمل وخلق أسواق منظمة لبيع الأسماك ومنع الاحتكار، إلى جانب إقامة منطقة صناعية قائمة على تعليب وتجميد الأسماك وتصديرها إلى دول العالم .

ميناء الصيد الجديد برشيد

ويضم ميناء الصيد الجديد برشيد صناعات عديدة تعتمد على الإنتاج السمكي ونشاط الصيد كصناعة الثلج والشباك والغزل ومراكب الصيد وإصلاحها، وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها.

كما يضم ميناء الصيد برشيد 3 مصانع للثلج وتعليب الأسماك وشباك الصيد، بالإضافة إلى رصيف لمراكب الصيد يستوعب حوالى 60 مركبا فى الساعة ورصيف آخر لصيانة المراكب بكامل معداته، وعلى رأسها ونش قدرة تحمله أكثر من ألفى طن.

ورش للصيانة ومخازن للمعدات

ويشتمل ميناء الصيد برشيد على ورش للصيانة ومخازن للمعدات وإدارة هندسية ومبني جمركي وسوق للجملة والتجزئة وغرف لمحولات الكهرباء ومستودعات ومحطة وقود، بالإضافة إلى استراحات للعمال، وكذلك مبانى خدمية وإدارية ومحطة صرف صحى وخزانات للمياة العذبة.

وتجدر الإشارة إلى أن من أهم أهداف قطاع النقل البحري في تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية:

أهم أهداف قطاع النقل البحري في تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية

- تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية.

- استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة.

- إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.

- ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة.

- تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

- تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية.