أكثر من 7800 سجل تجاري للمستثمرين الخليجيين في سلطنة عُمان في 2022

أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، أن عدد السجلات التجارية المُسجَّلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السلطنة ـ خلال العام الماضي 2022، بلغ 527 سجلا، مرتفعة بنسبة 16.3% عن العام السابق، وبلغت 453 سجلا، ووصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022 إلى 7859 سجلا.

وأشارت الإحصاء العمانية، إلى أن عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين الإماراتيين التي سُجِّلت خلال العام الماضي بلغت (164) سجلًّا ليصل عددها التراكمي إلى (3695) سجلًّا، فيما بلغ عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين السعوديين خلال العام الماضي (185) سجلًّا ليصل عددها التراكمي إلى (1504) سجلات، وبلغ عدد السجلات المُسجَّلة لمستثمرين بحرينيين خلال العام الماضي (61) سجلًّا ليصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022 (1078) سجلًّا، وبلغ عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين الكويتيين خلال العام الماضي (76) سجلًّا ليصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022م إلى (1043) سجلًّا، كما تم خلال العام الماضي تسجيل (41) سجلًّا لمستثمرين قطريين ليصل عددها التراكمي بنهاية عام 2022م إلى (539) سجلًّا.

وأكدت الوزارة، أن خطة عملها تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي، ورفع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية المتوازنة في المحافظات، وتعزيز الصادرات وتنوعها.

وأشارت إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار، ونقل الاستثمارات لهم، وتطوير القطاعات كافة، وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز حصة المنتج العُماني السوقية، وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة، وتعزيز مبدأ اللامركزية، وتطوير بيئة أعمال تنافسية.