جائزة مصر للتميز الحكومي تعلن الإطار الزمني للأنشطة 2023 2024

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي الإطار الزمني لأنشطة وفعاليات الجائزة خلال 2023/2024، مع إطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية السنوية خلال شهر يناير 2024.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف الرئيسي للجائزة السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو مستوى المؤسسات الحكومية، موضحة أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.

متابعة مسيرة جوائز التميز الداخلية في نسختها الثانية 2023

من جهته، قال السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إنه سيتم إطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية السنوية خلال شهر يناير 2024 والبدء في مخاطبة الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية لتلقي الترشيحات بفئات الجائزة المؤسسية والفردية، وفقا للإطار الزمني لمراحل الدورة الرابعة، والذي يشمل فتح باب الترشح في شهر أبريل 2024 ويستمر لمدة شهر لتتم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية والتحكيم خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، وصولا إلى إعلان النتائج وتكريم الفائزين.

كما أكد بدر مواصلة إدارة الجائزة متابعة مسيرة جوائز التميز الداخلية في نسختها الثانية 2023، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للجهات الحكومية المشاركة بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية بما يسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية جائزة مصر للتميز الحكومي.

منظومة الجوائز الداخلية تضم الجامعات الحكومية

وذكر أن منظومة الجوائز الداخلية تضم الجامعات الحكومية بنها، دمياط، عين شمس، بورسعيد، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، قناة السويس، بني سويف، أسوان، إضافة إلى الخمس جامعات المشاركة بالمرحلة الأولى 2022 وهي جامعات المنصورة، طنطا، أسيوط، السويس، جنوب الوادي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والوحدات المحلية بمحافظات جنوب سيناء، المنيا والبحيرة، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية، والمكاتب المميكنة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة البريد المصري، إضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي ومشيخة الأزهر الشريف.