وزير قطاع الأعمال: بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي في 11 شركة

اجتمع وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، لاستعراض خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات.

أكد عصمت، أن إستراتيجية الوزارة والتي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

تابع الوزير خطة التحول الرقمي والموقف التنفيذى لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات، حيث يشمل التطبيق في مرحلته الأولى 11 شركة تابعة في 6 شركات قابضة، مشيرًا إلى تحويل العقود للسداد بالجنيه المصري وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالي الحالي، وأن تكون البداية بالنظام المالي والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة، وكذلك تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف ، والاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وجود فريق عمل مؤهل في كل الشركات والقطاعات، ودعم البنية الأساسية.

أكد على تنفيذ الخطة المتكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.

أشار إلى ضرورة تحقيق التكامل بين الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، والتزام الشركات بمعايير الجودة والمراجعة الدورية للسياسات البيعية والتسويقية ومواكبة أحدث الأساليب في هذا المجال بما يسهم في زيادة المبيعات محليا وفتح أسواق خارجية جديدة، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، والتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.

راجع عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات، ومن بينها خطط العمل في قطاع الأدوية للتوسع في الإنتاج والتصدير مع تحقيق اشتراطات التصنيع الجيد والشراكة مع القطاع الخاص، وموقف مشروعات قطاع التشييد وتحقيق أفضل استخدام للأراضي غير المستغلة لتعظيم عوائد الأصول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم التطرق إلى قطاع التعدين ومشروعات شركتي سيناء للمنجنيز والنصر للتعدين، موجهًا بالإسراع في إضافة صناعات جديدة ومنها مشروع الكلسنة لخام الكاولين لتعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في إطار السياسة العامة بالتوسع فى الصناعات التحويلية.

استعرض تطورات العمل بالمشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج والموقف التفيذي للمصانع الجديدة، مشيرًا إلى أهمية التسويق الجيد للإنتاج الجديد، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي، وضرورة توفير قطع الغيار اللازمة للماكينات الجديدة، وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين القابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات بشأن الأتوبيس الصديق للبيئة الذي تم إنتاجه مؤخرا بشركة النصر، والتوافق مع الاشتراطات المطلوبة للعمل واستخدامه في القطاع السياحي، مشددًا على بدء العمل فورًا لتنفيذ توجيهات الدولة فيما يخص ملف السجائر وزيادة الإنتاج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للأزمة وتوفير المنتجات.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والمهندس عادل والي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمحاسب أسامة الحسيني القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبدالرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، والمهندس نادي ناشد مسؤول ملف التحول الرقمي بالوزارة.