وزير الصناعة: تحديد 152 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة التنافسية

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.

تحديد 152 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة التنافسية

وقال الوزير إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

سمير: لا ندخر جهدا في تيسير إجراءات الاستثمار

وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين، وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية، وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات، بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية، وبما يسهم في زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية.

ونوه الوزير بحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية، للتوسع في السوق المصري، وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، تشمل توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة، إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية في اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.

ولفت سمير إلى أن الوزارة انطلاقا من دورها في تعميق التصنيع المحلي، فقد حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محليا، بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ، مع إمكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.