لزيادة كفاءة الاقتصادات.. «أبو الغيط» يدعو لتعظيم الشراكات بين القطاع الخاص العربي
رائد الديب أسواق للمعلوماتدعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أهمية تكاتف الجهود لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العربي على النحو الذي يزيد من كفاءة أداء اقتصاداتنا، ويمكّن من تقديم حلول تساهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة من خلال زيادة الاستثمارات في المشروعات الخضراء والنظيفة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أمام الدورة (20) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالعاصمة الأردنية "عمان".
وقال أبو الغيط، اليوم الخميس، إن تنفيذ خطط إحياء مسيرة التنمية والدفع بها قدمًا يتطلب تعظيم دور القطاع الخاص العربي لتمكينه من القيام بدور أكبر في خلق الثروة، ولمساعدة الحكومات العربية في جهودها لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
وأضاف، أن الدول العربية بذلت جهودًا مقدرة لتمكين القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتحديث القوانين، وتيسير الإجراءات الإدارية، وتعزيز البنى التحتية، معتبرا أن هذه الخطوات، وإن كانت إيجابية في مجملها، إلا أنها غير كافية لمحو تبعات الأزمات الاقتصادية ومجابهة آثار التقلبات المناخية التي تزداد وتيرتها على نحو مقلق.
اقرأ أيضاً
- وزير الزراعة: الدول العربية عليها البحث عن آليات جدية لزيادة الإنتاج
- «أبوالغيط»: مبادرة البحر الأسود للحبوب تفيد دولا عربية وما تزال مطلوبة
- وزير خارجية اليابان يزور مصر غدًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
- «أبو الغيط» يهنئ مصر والسعودية والإمارات على الانضمام إلى «بريكس»
- أبو الغيط يرحب باستكمال المرحلة الطارئة من إنقاذ خزان «صافر» النفطي بالبحر الأحمر
- الأمم المتحدة: مبادرة البحر الأسود وفرت 50 مليون طن من السلع والحبوب
- ”أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي أهم الأولويات وأكثرها إلحاحًا
- أبو الغيط يفتتح الجلسة الإقليمية للاستثمار في الدول العربية ضمن فعاليات الملتقى السنوي
- الاقتصاد المصري ثاني أكبر الاقتصادات العربية والإفريقية
- «النقد العربي» يتوقع نمو اقتصادات دول الخليج بنسبة 6.3% في 2022
- حلول «ABB» لتكنولوجيا الطاقة بمعرض «Marlog 11» لقطاع الموانئ واللوجستيات البحرية
- صندوق النقد العربي: نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2021 بنسبة 2.7%
وتابع، أن الحلول المستدامة تحتم علينا ألا نركّز فقط على زيادة معدلات التنمية، بل أيضًا على طريقة إحداث النمو ومصادره التي يجب أن تكون مستدامة وعادلة بحيث تضمن أكبر قدر من المساواة في المداخيل، وتراعي حق الطبيعة وتزيد من صمود الفئات الهشة في مجابهة الأزمات.
وقال: "إنني أعوّل على دور القطاع الخاص العربي بوصفه شريكًا استراتيجيًا لمجابهة التحديات الراهنة وفق رؤية عربية تفهم الواقع وتركز على أولويات المنطقة"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص العربي يملك طاقات غير مستغلة، تمكّنه ليس فقط من استغلال الفرص العربية بل أيضًا من لعب دور إقليمي ودولي في التنمية.
وتابع، "أن التطورات الخطيرة في فلسطين وما يتعرض له إخواننا في غزة من جرائم خالفت كل الأعراف الإنسانية ومن محاولة للتهجير القسري حال دون مشاركتي في المؤتمر، إذ نضم جهودنا إلى المساعي الدولية التي تهدف إلى وقف جرائم التطهير العرقي والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون على نحو ممنهج".
واعتبر أبو الغيط، أن انعقاد هذا المؤتمر دوريًا على مدار أربعين عامًا مضت، دليل على حرص القائمين عليه لجعله منصة عربية ودولية لجلب الاستثمار وفتح قنوات التشاور بين الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، وقد أثبت بالفعل أنه فضاء مهم لعرض الفرص الاستثمارية بما يفضي لإقامة شراكات تدفع بمسيرة التنمية في الدول العربية.
وأشار، إلى أن جامعة الدول العربية ليست رابطة لتوثيق العمل السياسي فحسب، بل تتعداه إلى مجالات أخرى ترتبط بالرفاه الإنساني وتحقيق التنمية في مفهومها الشامل، تحقيقًا للشعور العربي بوحدة المصير والمقاصد.
وأكد أبو الغيط، أنه لن يكتمل ذلك الشعور ببلوغ المقاصد إلا برؤية الشعب الفلسطيني يسترد أرضه وينعم بحقه المسلوب في التنمية لأن الأمة العربية أمة واحدة يغمرها شعور البدن الواحد، عندما يصاب جزء منه يتألم سائره، مضيفا "أننا نجتمع اليوم وقلوبنا على ما يحدث لإخواننا في غزة.. داعين المولى عز وجل أن يحفظ أهلها".
وتابع، أن مؤشرات التنمية العالمية التي ترصدها التقارير الدولية تؤكد أن العالم يعيش أزمة ركود اقتصادي، أدخلت الجميع في مرحلة جديدة من الشك وصعوبة التنبؤ، حتى على المدى المتوسط، فتباطؤ أرقام النمو وفقدان بعض المكتسبات المحققة خلال العقد الماضي، أصبحا حقيقة لا جدال فيها، لافتا في هذا الإطار إلى ما أصدرته الأمم المتحدة مؤخرًا أن 12% فقط من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 تسير في الطريق الصحيح.
وأردف أبو الغيط، إن المنطقة العربية تتصل بالوضع العالمي تأثيرًا وتأثرًا، إذ تعاني من تبعات أزمات محلية مستعصية وأخرى عالمية متشابكة ومتلاحقة خلّفت أعباءً ثقيلة، حيث تراجعت القدرة الشرائية لفئات واسعة من مجتمعاتنا، وارتفعت معدلات التضخم والاستدانة إلى مستويات مقلقة، متأثرة بتقلبات أسعار الطاقة والغذاء وتذبذب سلاسل الإمداد العالمية.
وتساءل: كيف السبيل لتجاوز تلك العقبات؟ وكيف يمكننا تدارك الأوضاع وتصحيح المسار؟، وأجاب: "هذا هو السؤال الذي سيعكف المؤتمر على بحثه لإيجاد حلول عربية تراعي خصوصية المنطقة وأوضاعها".
وعلى صعيد العمل العربي المشترك ـ أشار إلى أن جامعة الدول العربية حققت إنجازات ملموسة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتسهيل حركة التجارة البينية، منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة العربية في الخدمات التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2019، وإطلاق السوق المشتركة العربية للكهرباء مطلع هذا الشهر، فضلًا عن العديد من الأنشطة التي تعرّف بالفرص الاستثمارية العربية وتساهم في بناء قدرات الشباب العربي في مجالات ريادة الأعمال والابتكار.