رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته.

جاء ذلك بحضور، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، لافتًا إلى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات.

وقال "مدبولي"، إن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في ضوء برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات، وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.

من جانبه، لفت وزير الصناعة، إلى أنه وجود بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنه تم بذل جهود في سبيل تبسيط الإجراءات، واعتبارًا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة هذا الملف بصورة كلية تمامًا.

وذكر وزير الصناعة، أن هناك توسعا في آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أي مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، كما تم ملاحظة أن هناك إقبالًا من جانب الشركات في هذا الإطار.

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن شركة "إي فاينانس"، انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، موضحًا أن قريبًا سيتم إطلاق هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم في الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وإنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.

كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، موقف إجمالي المساندة التصديرية، موضحة أن إجمالي المنصرف من خلال مبادرة السداد الفوري بلغ 49.7 مليار جنيه، لعدد 1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ إجمالي المنصرف للشركات السالبة -تم سداد مديونياتها نحو 2.1 مليار جنيه.

وأوضحت أن إجمالي المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالي 2019 – 2020 بلغ 5.7 مليارات جنيه، بينما في العام 2020- 2021 بلغ الإجمالي 3.9 مليارات جنيه، وفي عام 2021 – 2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما في العام 2022- 2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.