وزير النقل: إنشاء منصة إلكترونية لميكنة منظومة الدفع بمشروع الكارت الموحد

قال كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجـــافة والمنــاطق اللوجستية - النقل النهري خلال الفترة من 2014-2024)باستثمارات 2 تريليون جنيه، ومن أهم عناصر هذه الخطة إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الإدارة والتشغيل، وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

وزير النقل: إنشاء منصة إلكترونية لميكنة منظومة الدفع بمشروع الكارت الموحد

وأردف خلال مشاركته في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار: أود أن أسلط الضوء من خلال حديثي اليوم علي المشروع الهام الذي تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة، وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري وهو مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل.

أهمية مشروع الكارت الموحد

وتأتي أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام احدث الأساليب التكنولوجية، وتوحيد منظومه الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات، في ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.

وأضاف أنه في إطار توطين صناعة تكنولوجيا معلومات خدمات النقل، قامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية، وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ مشروع الكارت الموحد، يجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام والخاص، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة ) من خلال إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني، وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد، بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل، وكذلك استخدام تطبيق التنقل كخدمة لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.

وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية

وتابع: تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائي الخفيف LRT – خطي المونوريل شرق وغرب النيل - الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية.