وزير المالية: الالتزام بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم، مع الالتزام بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، ضمن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وأشار وزير المالية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين؛ مما يساهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان، بجانب تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.

ولفت الوزير، إلى التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية؛ مما يُلبي الاستجابة لمتطلبات النمو لكل المناطق والشرائح المجتمعية، مؤكدًا حرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون في الريف، لتحقيق تطلعات المواطنين في "الجمهورية الجديدة".

وقال وزير المالية: "ماضون في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة في ظل جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا، من خلال السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة، ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلي".

وأشار "معيط"، إلى التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، في ضوء ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر، لا سيما الإعفاء من بعض أنواع الضرائب والرسوم.