مصر والبنك الدولي يبحثان التعاون في إدارة الأصول وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، بحضور مارك أهيرن كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك في مصر.
وتناول الاجتماع جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وأهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي عدد من الاجتماعات مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي، والجهات الحكومية المختلفة، ومن بينها وزارة المالية ووحدة الطروحات بمجلس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وغيرها من الجهات.
وناقش الجانبان أيضًا، محاور التعاون الفني مع الحكومة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لإدارة الأصول المملوكة للدولة، والإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تقوم بها مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية من أجل بلورة التعاون الفني مع الحكومة حول تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول.
وأكدت "المشاط"، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك بشأن تمكين القطاع الخاص، كما أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية ومتابعة نتائج البعثة الفنية بهدف وضع ملامح التعاون المرتقب لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت الوزارة، إلى أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر.
وأوضحت الوزارة: "بدأ البنك في دعم برنامج التنمية في عام 1959، ومنذ ذلك الحين، مول 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات منها: البنية التحتية وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات ورأس المال البشري وتنمية القطاع الخاص".
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص بمختلف مجالات التنمية ذات الأولوية، وتعزيز التمويل الأخضر، عبر التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
ومن بين تلك المؤسسات، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، ن2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، فضلًا عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات التصنيع والطاقة المتجددة البنية التحتية، وغيرها.
