مجلس الوزراء يستعرض حزمة حوافز استثمارية مقترحة لقطاع الرعاية الصحية

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

ويعتمد المقترح، على الاستفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية الموجودة بالفعل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والتي تشمل مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة، إقامة المراكز التشخيصية أو العلاجية، وإقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة.

كما تضمن، ربط الحوافز التي ستمنح للمشروع الاستثماري أو توسعاته بتحقق نسبة معينة من بين مجموعة معايير، تتضمن: الطاقة الاستيعابية، والنطاق الجغرافي لموقع المشروع، ومدة بدء النشاط، وتمويل المشروع بالنقد الأجنبي، ونسبة الأسرّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرّة، والعمل في تخصصات نادرة، وعدد العاملين بالمشروع، ودعم الابتكار والبحث العلمي، والمسئولية المجتمعية، وتدريب العاملين وتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، تم إعداد 4 فئات لمزيج الحوافز تتحدد حسب المعايير المتحققة بكل مشروع، بداية من الحوافز العامة، والخاصة حسب النطاق الجغرافي، ثم الحوافز الإضافية، وصولاً إلى منح الرخصة الذهبية، بينما يتم تمييز كل فئة وفق الحوافز الإضافية الممنوحة له.