مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المُرتكزات الرئيسية للخطة تتمثل في 6 محاور تضم: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت وزيرة التخطيط، إن المبادئ الحاكمة للخطة المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بإتاحة تأمين صحي مُلائم، وتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن كذلك القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال المقبلة بواسطة تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وصرحت وزيرة التخطيط، بأن الأهداف التنموية ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل، تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وتحفيز التصنيع المحلي، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص.