مصر وفلسطين تبحثان التعاون بمجالات الكهرباء والغاز ومنع الازدواج الضريبي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية، الذي يزور مصر اليوم بعد أسابيع من توليه المنصب الجديد.

وضمَّ الوفد الفلسطيني، وائل زقوت وزير التخطيط، والسفير دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، وأُقيمت للضيف الفلسطيني مراسم استقبال رسمية بالمطار.

كما عقد "مدبولي"، لقاءً مع نظيره الفلسطيني، والوفد المرافق، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره الشديد لاختيار مصر لتكون ضمن أولويات زياراته الخارجية بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدًا دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تسريع وتيرة نفاذ المساعدات لقطاع غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن حرصه على بحث أوجه التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والفلسطينية لدعم قطاع غزة وتطوير البنية التحتية والاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال، لاسيما في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار "مصطفى"، إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الحكومتين في مجالات عدة جار بحثه، من بينها استكشاف الغاز الطبيعي، ومنع الازدواج الضريبي، متطلعًا لبحث المزيد من مجالات التعاون بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بالجهود المصرية الملحوظة في مجال الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من التحديات الراهنة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، وجود قدرات لدى الشعب الفلسطيني لتحقيق المستهدفات التنموية، إلا أن الوضع السياسي الراهن، وما يُلقيه الاحتلال من أعباء على الشعب الفلسطيني تحول دون تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ضوء الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، والحرب الجارية في قطاع غزة.

من جهته، أكد "مدبولي"، حرص مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم التنموية في ظل ما تتمتع به الشركات المصرية من إمكانات كبيرة في مجال البنية التحتية، لا سيما الكهرباء.

وأشار رئيس الوزراء، إلى التقدم الكبير الذي أحرزته مصر فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق مستهدفات التنمية التي وضعتها الدولة المصرية، مؤكدًا حرص الحكومة على استمرار تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.

من جانبها، تناولت وزيرة التخطيط، جهود الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة الدور الذي يضطلع به صندوق مصر السيادي في تطوير وحسن استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها.