مصر تقفز 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق| إنفوجراف

تمكنت الدولة المصرية، على مدار السنوات العشر الماضية، من بناء شبكة طرق قومية مترابطة وممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب مجلس الوزراء، تسارعت الخطى لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها، وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبارها ركنًا أساسيًا في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن سهولة الحركة والتنقل للمساهمة في تيسير حركة النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري.

كما سعت تلك الخطة، إلى خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، وخفض نسب وقوع الحوادث، وهو ما دفع إلى تحسين وضع مصر في الترتيب العالمي بمؤشر جودة الطرق.

وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق، محتلة المركز 18 عالميًا.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق بلغت 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8%، لتبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام 2014.

ولفت مجلس الوزراء، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية، بتكلفة 110 مليار جنيه من إجمالي 10000 كم مستهدف تطويرها، موضحًا أن مشروعات إنشاء وتطوير الطرق أدت إلى انخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6%، حيث سجلت 5861 حالة وفاة عام 2023، مقابل 8211 حالة وفاة عام 2016.

وذكر: "انخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9%، لتصل إلى 71 ألف مصاب عام 2023، مقارنة بـ 86.5 ألف مصاب عام 2016، على الرغم من زيادة عدد السكان وعدد السيارات، علمًا بأنه تم اختيار السنة وفقًا لأقدم بيان متوفر بعد تغيير المنهجية".

وكشف مجلس الوزراء، عن انعكاس مشروعات الطرق على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، حيث سجلت قيمة المؤشر 5.53 نقاط في عام 2024 لتحتل المركز 18، مقارنة ببلوغ قيمة المؤشر 5.46 نقاط عام 2021 لتحتل المركز 18، و4.52 نقاط عام 2019 لتحتل المركز 41، وسجلت قيمة المؤشر 3 نقاط عام 2017 لتحتل المركز 105، و2.9 نقطة عام 2015 لتحتل المركز 118.

وجاءت قائمة الدول الـ50 الأولى وفقًا لمؤشر جودة الطرق العالمي عام 2024، كالتالي: سنغافورة، هولندا، سويسرا، اليابان، الإمارات، كوريا الجنوبية، البرتغال، لوكسمبورج، قطر، فرنسا، النمسا، الصين، الدنمارك، عمان، السعودية، ونامبيا، وإسبانيا، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة، والسويد، وكرواتيا، وألمانيا، وأستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وفنلندا، وكندا، وتشيلي، وأذربيجان، وبنين، وإسرائيل، وجورجيا، والأردن، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وأيرلندا، وروندا، وموريشيوس، وإستونيا، وأوروجواي، وليتوانيا، وساحل العاج، وسلوفينيا، وبولندا، وألبانيا، والمغرب، وقبرص، واليونان.