الغرف التجارية: الاستثمارات السنوية في قطاع التجزئة تضاعفت 21 مرة

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستثمارات السنوية في قطاع التجزئة تضاعفت 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية، من 791 مليون جنيه، إلى 16 مليار و661 مليون جنيه.

جاء ذلك، خلال كلمته أثناء زيارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، للغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم السبت.

وذكر "الوكيل"، أن الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل تضاعفت 5 مرات في نفس الفترة، من 9 مليارات و801 مليون جنيه، إلى 51 مليار و115 مليون جنيه.

ولفت رئيس الغرف التجارية، إلى أن قطاع التجزئة أصبح هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة، وثم الصناعة بنسبة 12,5%، مضيفًا: "حال إضافة الخدمات اللوجستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول في التوظيف بنسبة 20,7%".

وأكد "الوكيل"، ضرورة العمل لضمان حق المستهلك في إعلان الأسعار، بأي وسيلة أو تكنولوجيا، فالحد الأقصى لسعر المستهلك، يحدده الصانع والمستورد والتاجر، ولكن لابد من إعلانه، كما يجب أن نتحاور في تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وهامش ربح البقال التمويني بعد تغير مختلف عناصر التكلفة.

وأشار إلى ضرورة تطوير منظومة التجارة الداخلية، بداية من المعلومات، وإنشاء المراكز اللوجستية، وخفض تكاليف النقل والتداول، وتنمية التجارة، وهو موضوع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ولكنه تطور خلال العقد الماضي، لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية.

ولفت "الوكيل"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي المهم بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته.

وأوضح: "حصلنا على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، وتوافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة، وسنبدأ في دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك".