وزير التخطيط يستعرض مستجدات تأسيس وتمويل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تطور ومستجدات تأسيس وتمويل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية IFGF.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن هناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة الوزارة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية، والوزارات الأخرى المعنية؛ لتخفيف العبء التمويلي على الموازنة العامة للدولة.

وأكد وزير التخطيط، على أن الإسراع في إطلاق هذه الآلية يأتي تنفيذًا مباشرًا للتوصيات الصادرة عن "منتدى مصر 2026"، وتوجيهات رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه تمت دراسة إنشاء الآلية المُقترحة، كمنصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وكذا تحفيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، واسترشاداً بتجارب آليات ضمان التمويل الناجحة دوليا.

وأوضح الوزير، أن هناك عدة أهداف رئيسية لهذه الآلية تتمثل في تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، وجذب رأس المال الخاص إلى القطاعات الملحة مثل: الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، بجانب تعزيز بدائل التمويل بالعملة المحلية، وكذا دعم أهداف الاستدامة المالية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

ونوه رئيس الوزراء، إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء.

ولفت "رستم"، إلى دور الآلية في تمويل مشروعات البنية الأساسية المصرية، والمتمثل في دعم حشد رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، من خلال توفير آلية ضمان متخصصة ومُدارة بمهنية، وتعمل على خفض مخاطر السداد، وتعزيز الجدوى التمويلية.

وأوضح الوزير، الخصائص الرئيسية للآلية من حيث الجدوى التمويلية والحوكمة الرشيدة، ومشاركة حكومية محدودة، كما تناول دور شركاء التنمية خلال المرحلتين؛ التأسيسية واللاحقة، حيث يتم في المرحلة التأسيسية توفير غالبية رأس المال مع إمكانية مساهمة مستثمرين، ثم المرحلة اللاحقة تتضمن توسيع قاعدة المساهمين عبر دعوة مستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة في رأس مال الآلية.

وتطرق وزير التخطيط، إلى هيكل المشروعات والتعاقدات المستهدفة من الآلية، وتنقسم إلى شقين هما: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( PPP)، والتعاقدات بين شركات القطاع الخاص ( P2P)، وتناول مصادر الإيرادات محركات التكلفة الخاصة بالآلية، وهيكل رأس مال الآلية.

كما استعرض الوزير، خطوات تأسيس الآلية وتعبئة الموارد المالية، عبر التشاور مع أصحاب المصلحة، لافتا إلى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع الوزارات المعنية بمشروعات البنية الأساسية، ومطوري المشروعات من القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الإنمائي؛ للتحقق من ملاءمة الهيكل التمويلي المقترح، كما تتضمن خطوات تأسيس الآلية التواصل الفاعل مع المانحين ومؤسسات التمويل الإنمائي؛ حيث تم التواصل مع مساهمي رأس المال الرئيسيين، بما فيها مجموعة البنك الدوليّ، والمانحين.

كما عرض "رستم"، أبرز المشروعات المقترحة ضمن آلية ضمان تمويل البنية التحتية (IFGF، المتوقع تنفيذها خلال الفترة (2028-2038)، مثل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلًا عن مشروعات القطاع الخاص إلى القطاع الخاص (P2P)، وخاصة في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والمشروعات الاسترشادية قيد الإعداد أو التنفيذ.