وزير المالية: الحصول الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال أيام

صرح أحمد كجوك وزير المالية، بأن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، تعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.

وقال "كجوك"، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن الموافقة تعد أيضًا رسالة طمأنة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وتوقع وزير المالية، الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وأوضح الوزير، أن تلك التحديات لها تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية.

وذكر "كجوك"، أن الحكومة استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام الجديد بمؤشرات طموحة على الرغم من الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية المؤثرة على الوضع الاقتصادي المحلي.

وأكد وزير المالية، الالتزام بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة، لافتًا إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتابع: "مستمرون في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية؛ من أجل تنشيط التدفقات الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد".